دعوى باطلة، لأن الحكم بالكفر أو الفسق أو التبديع حكم شرعي، الحكم فيه لله ولرسوله، فابن القيم لا يحكم على أحد بهواه، وإنما يحكم بالكفر على من كفّره الله ورسوله، فهو يقول ما قاله الله ورسوله فيمن رد آيات الله وسنة رسوله الصحيحة وجحدها، وربما أن المؤلف يخشى على نفسه من حكم الله ورسوله)[1]

وهكذا حول المؤلف حكم ابن القيم حكما لله ورسوله.. وهكذا ذكر أن لابن القيم أن يكفر من يشاء باعتباره ناطقا باسم الله ورسوله، أما الخليلي، فلا يصح له أن يقول شيئا وإلا فإنه سيصيبه ما أصاب غيره من التكفير.

هذه هي الكبرياء السلفية التي تصور لهم أن لهم الحق وحدهم في أن يكتبوا ما يشاءون، ويردوا على من يشاءون، وينصروا عقائد التجسيم والتشبيه التي يشاءون، فإن جاء أحد من الأمة وكتب ينتصر لآرائه أقاموا عليه الدنيا.

ومن النصوص الدالة على تكفير المؤلف للإباضية في الكتاب قوله ـ عند نفي الخليلي للرؤية الحسية لله تعالى ـ: (فهل ترضى لنفسك ولطائفتك الإباضية أن تكونوا في صف الجهمية الذين أخذوا عقائدهم عن اليهود أعداء هذا الدين، الذين وصفهم الله بالإفساد في الأرض، ولما عجزوا عن مواجهة الإسلام بالسيف، لجؤوا للكيد له، بأن دخل بعضهم في الإسلام نفاقاً كما فعل (عبدالله بن سبأ) الذي أسس عقائد الإمامية، في الرفض وتكفير الصحابة، ودعوى تحريف القرآن، ثم ختموا عقائدهم بعقائد الجهمية والاعتزال، ومنها إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والقول بخلق القرآن، وقد حمل بشر المريسي لواء الجهمية في ذلك، والمعتزلة هم المنكرون للرؤية، وقد ألّف القاضي عبد الجبار المعتزلي مجلداً خاصاً بنفي الرؤية، وهو المجلد الرابع من كتابه المسمى

[1] الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ، ص24.