شبهون عليهم)[1]

وبعد ذلك مباشرة، وبدون مقدمات نطق بهذا الحكم التكفيري الخطير: (من المضلين الضالين في هذا الزمان وقبله بأزمان الإباضية فقد جمعوا بين عقيدة الخوارج –إذ هم فرع عنهم- والمعتزلة الجهمية وسموا أنفسهم أهل الحق والاستقامة!)[2]

ثم راح ينقل النصوص الواردة في الخوارج، ويطبقها عليهم، ويستعين بشيخه شيخ الإسلام في ذلك.. ويستنتج بعد ذلك هذه النتيجة: (يتفق العلماء والباحثون قديماً وحديثاً على أن الإباضية في أصولها العقدية فرع عن الخوارج، وتلتقي معهم في أغلب الأصول التي خرجت بها الخوارج عن الأمة وأن الخلاف الذي انشعبت به عنهم كان في موقفهم من بقية المسلمين، وحكم الإقامة معهم ومتى يكون قتالهم، وأحكامهم في السلم والحرب)[3]

ثم راح ينقل أقوالهم في المسائل المختلفة، ويعقب عليها بأحكام سلفه المتشددة، وقد بدأ ذلك بتوحيد الألوهية ـ كما يفهمه السلفية ـ ونقل عن [لباب الآثار] لمهنا بن خلفان البورسعيدي قوله: (ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولم يبين الشيء هل يثبت، وفيم يجعل؟ قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف إلى أن يحتاج، وقول يفرق في الفقراء والله أعلم)[4]، وقوله: (من نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور مادام حيا، ثم ترك قضاء النذر سنتين ثم أراد قضاء الماضي ما يلزمه؟ قال: يجزي البدل لما مضى وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة عليه

[1] الإباضية في ميزان أهل السنة والجماعة، ص4.

[2] الإباضية في ميزان أهل السنة والجماعة، ص4.

[3] الإباضية في ميزان أهل السنة والجماعة، ص7.

[4] لباب الآثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي، ج2، ص22.