وقال: (فأما الجهمية، والإباضية، وعباد القبور، فالرفق بهم، والشفقة عليهم، والإحسان، والتلطف، والصبر، والرحمة، والتبشير لهم، مما ينافي الإيمان، ويوقع في سخط الرحمن، لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان)[1]

بل إنهم يستدلون بالحديث السابق على جواز قتلهم، ولو لم يقاتلوا، وقد كتب بعضهم تحت عنوان [حكمهم عند أهل السنة وقتالهم]، أورد بعده الحديث السابق: (يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)[2]

ثم علق عليه بقوله: (بهذا الحديث ونحوه استدل من يرى جواز قتلهم ابتداء وإن لم يبدءوا بحرب، وهذا إذا أظهروا بدعتهم، وكذلك استدل به على جواز قتل المقدور عليه منهم، قال ابن تيمية: (فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم)[3]، وقال ابن قدامة: (والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبى k بقتلهم ووعده بالثواب لمن قتلهم)[4]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها)[5] وإنما وجب قتال الخوارج لإفسادهم أمر المسلمين، وتفريق كلمتهم وإضعافهم أمام عدوهم،

[1] كشف الشبهتين ص 60.

[2] البخاري (3611)، مسلم (1066)

[3] مجموع الفتاوى (28/499)

[4] المغني (8/526)

[5] مجموع الفتاوى (7/481)