للنبي k، ولقبح ما فيها من الشرك تركت إيرادها)[1]

هذا بالنسبة لوقوعهم في النواقض المرتبطة بتوحيد الألوهية، والتي لا يشك أي سلفي في كفر من وقع فيها، بل إننا لو طبقنا مقولاتهم في تكفير من لم يكفر ـ كما يذكر الشيخ ابن عبد الوهاب وتلاميذه ـ لاعتبرنا السلفية المتوقفين في التكفير من جملة هؤلاء الكفرة.

وهكذا الأمر بالنسبة لما يسمونه [توحيد الأسماء والصفات]، فقد ذكر التويجري أن (التبليغيين فيه أشعرية وماتريدية، وهما من المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة)[2]، بل هي من المذاهب المكفرة عندهم ـ بما فيها قول التويجري نفسه ـ كما ذكرنا ذلك سابقا.. ويكفي نفيهم للعلو، ليضعهم في زمرة الكفرة كما يقرر جميع السلفية.

الوجه الثاني: وقوعهم في نواقض الإيمان المرتبطة بالولاء والبراء

ذكرنا سابقا أن السلفية لا يكتفون بتكفير من وقع في الكفر، بل يضمون إليه وجوب تكفيره، ومن لم يفعل لا يعتبرونه آثما أو مقصرا فقط، بل يعتبرونه كافرا أيضا حتى لو قام بكل التكاليف التي يتطلبها منه الإسلام.

وبما أن جماعة التبليغ جماعة دعوية، وهي تبتعد عن كل الوسائل التي تنفر من تدعوهم، فقد جعلها ذلك ـ كما يرى السلفية ـ تقصر في الحكم على الكفرة بكونهم كفرة.. وكأنهم يطلبون منها عند لقائها بأي كافر ـ بدل أن تركز حديثها معه على دعوته إلى الله ـ إلى الحكم بكفره، لينفر بذلك نفورا تاما.

وقد نقل الشيخ التويجري ـ للاستدلال على كفر جماعة التبليغ بهذا السبب ـ ما قاله الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي عنهم وأن (من أصولهم تعطيل جميع

[1] القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ص7.

[2] القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ص8.