التفويض إلى السلف بل يتمادى أكثر وأكثر، فيُهوِّن ويـُقلـِّل من الخلاف بين الأشاعرة المفوضة (الذين يكذب حسن البنا ويقول أن مذهبهم في تفويض معاني صفات الله تعالى هو مذهب الصحابة والسلف) وبين الأشاعرة المؤولة الذين يسميهم حسن البنا بالخلف؛ فيقول بأن الخلاف بين الفريقين من قبيل (خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا) أو (هو هين كما ترى، وأمر لجأ إليه بعض السلف أنفسهم، وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف، وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا)..؛ فيقول حسن البنا (ونعتقد إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق، ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديما وحديثا، وصدر الإسلام أوسع من هذا كله.. وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا)[1].. أي يجعل الخلاف في توحيد الأسماء والصفات بين الفريقين الضالَّين من باب الخلاف السائغ الهين الذي لا ينكر فيه على المخالف، وقول حسن البنا الصوفي الحصافي الشاذلي لم يقل به أحد من السلف نعوذ بالله تعالى من الخذلان)[2]

وهكذا يرمي من خلف الشيخ حسن البنا بالوقوع في نفس البدعة التي وقع فيها، بل في أشد منها، فيقول: (أما خلفاء حسن البنا كسعيد حوى والغزالي وغيرهم فكانوا أصرح منه فعطلوا الصفات بالكلية ثم أولوها ما عدا ثلاثة عشر على مذهب الأشاعرة المؤولة أو الماتريدية)[3]

[1] كتاب رسائل الإمام من رسالة العقائد ص 289.

[2] إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا وجماعة الإخوان، ص118.

[3] إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا وجماعة الإخوان، ص119.