فيربط على قلبه فلا يسأله إلا ما سبقت به
إرادته الأزلية سبحانه، وهذا الذي نفهمه في قوله a: (إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه)[1] وفي الحديث القدسي (وإن سألني
لأعطينه)[2] وهذا غالباً، وإلا فقد يسأل
ربَه عز وجل ولا يعطيه لأن ما شاء الله كان لا ما شاء غيره)[3]
ورد على تهمة الحلول والاتحاد التي يرمي
بها السلفيون ومن بينهم جميعة العلماء الطرق الصوفية، فقال: (وإن من اعتقد في الله
عز وجل حلولاً أو اتحاداً أو اعتقد أن مخلوقاً هو ذات الله أو فيه صفة من صفاته أو
شبهه بخلقه أو شبّه خلقه به أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة أو أوّله إلى
صورة تخالفه كمن يقول بتناسخ الأرواح ويزعم أنه البعث، أو اتبع رأياً من ءاراء
المبتدعة فهو ضال مضل)[4]
ثم ذكر خلاصة عقيدة التيجانية، والتي
تنسجم مع سائر عقائد المسلمين، فقال: (وخلاصة عقيدتنا في الأصول ما عليه السلف
الصالح والخلف من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والصوفية وما عليه
الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهم في الفروع. ونسلم
للسادة الصوفية قاطبة مع وزن أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم بالشريعة، فما وافقها
أقررناه وما كان يحتمل الموافقة والمخالفة حسّنـّا للظن فيهم وحملنا حالهم على
الوجه الموافق ووكلنا أمرهم إلى الله العليم بما
[2] نص الحديث كما في البخاري: (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته
بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله
التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) (صحيح البخاري (8/ 131)
[3] محمد الحافظ، براءة الطريقة التيجانية من كل ما يخالف
الشريعة، ص6.
[4] محمد الحافظ، براءة الطريقة التيجانية من كل ما يخالف
الشريعة، ص7.