الصوفية مع كل مذاهب الأمة وطوائفها، وذلك تعليقا على الحديث الذي يتعلق به السلفية في تكفير سائر الأمة والحكم بهلاكها، فقد قال: (بقي الكلام عن الحديث الذي لا يزال يلغط به بعضهم، ابتغاء تطبيقه على الجماعات الصوفية بخاصة وليس إلا [هو يقصد في الفترة التي كتب فيها الكتاب حيث كانت الحرب حينها متوجهة للصوفية، أما الآن فهي متوجهة للشيعة].. ونحن على تقدير صحته، قد بينا لك من نصوص القرآن ثم من المسلمات البديهية أن تعدد السبل إلى المقصود الواحد أمر طبيعي وشرعي، فلا ينسحب عليه حكم (تعدد الفرق) لأن الذي يطلق عليها تجاوزا أو مجازا اسم(الفرق) الآن في الإسلام، كلها دائرة في فلك الكتاب والسنة، فهي على ما كان عليه رسول الله k هو وأصحابه. فهى(مذاهب) أو (مشارب) أو(سبل) تبتدئ من الشهادتين، وتنتهي عندها حقهما وأثرهما. فهى واحدة).. فالسادة المالكية، والأحناف، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والظاهرية والإباظية والإمامية والهادوية والصوفية والسلفية، والأشعرية والما تريدية، بل والمعتزلة (المعتدلين) كل هؤلاء وأمثالهم يسيرون في طريق واحد على (أساليب) مختلفة من الفهم والاستنباط والمقارنة والبحث.. ويلحق بهؤلاء جميعا سائر الهيئات والجماعات الإسلامية السليمة المنتشرة في بقاع الأرض وهي ألوف لا تحصى)[1]

ثم بين موضع انطباق الحديث، فقال: (وإنما ينطبق الحديث (على فرض صحته) على غلاة الخوارج والباطنية والقرامطة والبهائية والتاديانية والجماعات المستحدثة من السلفية ونحو هؤلاء من الفرق التي ذكرها أصحاب كتب (الملل والنحل) ممن خالفوا الأصول عمدا، وأنكروا المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في طوائف الصوفية خاصة

[1] أهل القبلة كلهم موحدون، ص24.