والمالكية والحنابلة، فإننا لو طبقنا مقولات سلف السلفية في الرمي بالتجهم والتعطيل كل من أنكر العلو، أو عطل الصفات ـ كما يفهمها السلفية ـ فإن الحكم المرتبط بهم هو التكفير، لكنهم وبحكم كثرة الأشاعرة، وكون السلطة الزمنية كانت للحكام الذين يوالونهم في فترات مختلفة من التاريخ تذبذت مواقف السلفية التصريحية لا الحقيقية، فلهذا إن ووجهوا بأنهم يكفرون الأشاعرة أخرجوا بعض الفتاوى التي تبرئهم من ذلك، من أمثال قول ابن باز: (الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور، ولكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات، وليسوا بكفار، بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار، ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل؛ منها تأويل غالب الصفات، وقد أخطأوا في تأويلها، والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه)[1]

لكنهم يخفون فتاوى كثيرة لابن باز نفسه تكفر كل من يقول بقول الأشاعرة في الجهة وغيرها، ومن أمثلة ذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية برئاسة الشيخ ابن باز نفسه عن سؤال قال صاحبه: (في هذه القرية مسجد مبسط ويجتمع فيه حوالى خمسمائه من المسلمين، ولكن للأسف فإن إمام هذا المسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية، يعتقد أن الله في كل مكان. وهناك كثير من الخرافات والبدع تقام بهذا المسجد غلبتني نفسي حتى تناقشت مع إمام هذا المسجد وطرحت عليه الأدلة والبراهين بأن الله في السماء مستو على عرشه وفي هذا إذ لانكيف ولانمثل.. وكذلك ذكرت له ليلة الإسراء والمعراج وذكرت له حديث الجارية، وكذلك ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10] ولم يقتنع بل ظل في عتوه وعقيدته هذه وبالعلم أن هناك مسجد آخر في هذه

[1] مجموع فتاوى ابن باز ، (28 /256)