الحديث، فبلغ عدد من رواه عن أنس : بضعة وتسعين نفسا ً، وقال : أقرب هذه الطرق غرائب ضعيفة، وهذا العدد يستحيل اجتماعهم على الكذب، فيجب عدم النظر في أحوالهم على ما هو مقرَّر في علوم الحديث.

وقد قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (3/1043) : ( له طرق كثيرة جدا قد أفردتــُها بمصنــَّف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل)، وأكثر من هذا قول الذهبي في تاريخ الإسلام (2/179) : حديث الطير وله طرق كثيرة عن أنس متكلم فيها، وبعضها على شرط السنن)، واعترض الحافظ صلاح الدين العلائي في ( النقد الصحيح ) (ص 75) على من حكم بوضعه.

وقد ذكر الحافظ العلائي طريقين له في ( النقد الصحيح ) (ص75-77) يكفيان للحكم على الحديث بالحسن بالنظر لهما فقط.

والخلاصة: أن الحكم على الحديث بالوضع مع وجود هذه الطرق تقصير في البحث وتغافل في النظر، وتشديد لا يلائم أصول الحديث الشريف وقواعد الصناعة.

هذه مجرد أمثلة على جرأة ابن تيمية على تكذيب الأحاديث التي لا تتوافق مع مزاجه في نفس الوقت الذي يذكر فيه أحاديث غريبة يثبتها وكأنها أحاديث صحيحة، وأخطرها ذلك الذي يتهم فيه عصمة رسول الله k وهو أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي a وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال: إنما كانت خطيئة داود - عليه السلام – النظر)[1]

ثم علق عليه ابن تيمية بقوله: (هذا وهو رسول الله a وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب؟)[2]

[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 203)

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 203)