قصيدته النونية التي نظمها في العقيدة :(فقدرت من قربه من ربه قوسان)[1]

في نفس الوقت الذي رفض روايته في أمر فرعي بسيط يتعلق بالسيرة، فقال في زاد المعاد: (.. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء)[2]

هذا مجرد مثال عن الذاتية في الحكم على الرواة، وانطلاقا منها يكون الحكم على الحديث، وهم في ذلك يشبهون أولئك المحامون التجار الذين يدافعون عمن يدفع لهم بغض النظر عن حقانية قضيته أو عدم حقانيتها، استغلالا منهم للثغرات القانونية، وهكذا فعل المحدثون استغلالا للثغرات الحديثية الكثيرة.

ومن أمثلتها الاختلاف في الحكم على الرواة قبولا أو رفضا.. وهو أيسر مجال وأخصبه للدفاع عن الحديث أو رده، ذلك أن المحدثين اختلفوا في أكثر الرواة، كما رأينا اختلافهم في شريك.. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني (ت153ﻫ)[3]، والذي قال فيه أبو العرب محمد بن أحمد القيرواني (ت 333ﻫ): (اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة)[4]

ولهذا فإن من يريد أن يصحح حديثا يرد فيه هذا الراوي، فإنه سيؤكد تصحيحه بما يقوله الموثقون له، فيذكر عن ابن الجنيد إبراهيم بن عبد الله الختلي (ت260ﻫ) قوله: (مديني صالح)[5]. وقال في رواية الدارمي (ت 280ﻫ) : (ليس به بأس)[6]، ويذكر عن

[1] انظر شرح قصيدة ابن القيم1/198

[2] زاد المعاد : 1/99

[3] سير أعلام النبلاء 6/342.

[4] إكمال مغلطاي 2/58.

[5] سؤالات ابن الجنيد ص402 رقم (547)

[6] تاريخ الدارمي ص66 رقم (118)