مما يراعون البحث عن حقيقة قول رسول الله k له أو عدم قوله.

ومن الأمثلة على ذلك موقف المحدثين من حديث تجسيمي رواه البخاري بسنده عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك ـ ثم ذكر حديث الإسراء، وفيه: (.. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات…)[1]

فمدار هذا الحديث الخطير الذي يثبت الحركة والتنقل لله، على الراوي (شريك)، وهو المتهم بالتعبير بهذه الألفاظ التجسيمية، ذلك أنه روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر هذه الألفاظ الخطيرة.

لكن السلفية قبلوا هذا الحديث على الرغم من أن الذهبي قال عنه: (شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني تابعي صدوق.وقال ابن معين لا بأس به. وقال هو والنسائي ليس بالقوي)[2]، وقال ابن حجر: (صدوق يخطىء)[3]

والسبب في ذلك أن الحديث متوافق مع قولهم بجواز الحركة على الله.. بل العجيب أن ابن القيم احتج بخبر شريك في هذه المسألة العقدية الخطيرة، فقال في

[1] صحيح البخاري 6/370 (7079)

[2] ميزان الإعتدال للذهبي 3/372 .

[3] تقريب التهذيب266.