وقد قال بعض سلفنا الصالح في هذا الأثر: (اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء منها جواز الاستلقاء عليه لا على وجه الاستراحة، بل على صفة لا نعقل معناها، وأن له رجلين يضع إحداهما على الأخرى على صفة لا نعقل معناها، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأنا لا نصف ذلك بصفات المخلوقين، بل نطلق ذلك كما أطلقنا الوجه واليدين وخلق آدم بهما والاستواء على العرش.. وخبر كعب تضمن شيئين: أحدهما: إثبات الرجلين صفة، والثاني: منع هذه الجلسة وكراهتها. وقام الدليل على جواز هذه الجلسة..وبقي إثبات الرجلين على ظاهره لأنه لم ينقل عنهم خلافه ولا رده فوجب الرجوع إليه)[1]

وقد اشتد ابن القيم على من أنكر هذا الخبر فقال بعد أن تحدث عن المعطلة الذين يقابلون الأخبار بالمنع والمعارضة: (إن كل واحد من هذين الأمرين أعني المنع والمعارضة ينقسم إلى درجات متعددة. فأما المنع فهو على ثلاث درجات.أحدها منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. الدرجة الثانية منع دلالته على ذلك المعنى. وهذه الدرجة بعد التنزل إلى الاعتراف بكونه قاله. الدرجة الثالثة منع كون قوله حجة في هذه المسائل.. والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة فأما الأولى فاستعملوها في

[1] إبطال التأويلات 1/188-189