الحديثة، فهي ليست سوى ديمقراطية المشاغبين.

ذلك أنه لو كان هناك معلم.. وكان له تلاميذ.. وكان أكثرهم مشاغبين لا علاقة لهم بالعلم، ولا اهتمام لهم به.. وراحوا يطالبونه بانتخابات تحدد لهم الدروس التي يقرؤونها، والمنهج الذي يدرسهم به.. فإن هذا الأسلوب لن يكون نافعا لهم، ولا مجديا معهم.. فهم سيرمون جميع الدروس في سلة المهملات.. وسيجعلون من المدرسة ملعبا لأهوائهم وشغبهم.

وهكذا هذه الديمقراطية المزيفة.. فهي تتيح للص والمجرم والقاتل والمنحرف من الأصوات ما تتيحه للمفكر والعالم والعبقري، وهي مع ذلك لا تتيح لهم إلا حرية محدودة في أطر رسمتها [1].. فالمتتبع لواقع حرية الرأي في الفكر الغربي يجدها قد قيدت بقيدين: أولهما سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى على وسائل الإعلام، وقدرتها على توجيه الإعلام، والتحكم في مصادر الأخبار والمعلومات.. وثانيهما تلك القيود المثيرة التي تفرضها الدولة، بحجة عدم الاعتداء على حريات الآخرين، والمحافظة على الأمن الداخلي، والتي غالباً ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم.

أما الإسلام، فهو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن يخرب المجتمع، أو يفتت وحدته، أو يحول وجهته عن الله الذي خلقه، أما الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء.. فإن الإسلام لا يكتفي باعتباره حقا.. بل يعتبره واجبا على الكل.. وهو لا يسميه رأيا.. بل يسميه نصيحة، ويشرع له من الأخلاق ما يضعه في قمة قمم الأدب.

وهكذا نرى الإسلام ينهى عن الإكراه في الدين، ولا يجيز لأحد أن يكره أحد على أي اعتقاد، وحتى المرتد[2]، فإن النصوص المقدسة للمسلمين لم تذكر قتل المرتدين..

[1] انظر: د. محمد مفتي، د. سامي الوكيل، الحرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي في التصور الإسلامي.

[2] رددنا على هذه الشبهة في (عدالة للعالمين) من سلسلة [حقائق ورقائق].