|
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 458 | ||||
|
اجتهادُ الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده تكلّم الأصوليون في مسألتين، يُعدُّ الكلامُ فيهما كنقل السيرة، لا يترتّبُ عليه فروعٌ فقهيةٌ، وإنْ كان لا يخلو من فوائدَ. والمسألتان هما: مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسألة اجتهاد الصحابة في عهده، ولنتكلم عن كل منهما باختصار. 1 - مسألةُ الاجتهاد من النبيّ صلى الله عليه وسلم: والجمهور على أنه قد يجتهدُ، إذا لم يأته وحيٌ، وقد يتوقّفُ إلى نزول الوحي. وإذا اجتهد: فمنهم مَن يقول: إنه مسدَّدٌ للحقِّ لا يُمكنُ أنْ يُخطئَ في اجتهاده. ومنهم من يقول: إنه قد يُخطئُ في إصابة الحقّ، ولكن اللهَ يُصوِّبُه حالاً ويُبيّنُ له الحقَّ. والنصوص التي تدلُّ على القول الأخير أصرحُ، كقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة43]، وقوله تعالى: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} [عبس1 - 3]، وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال67]، وغير ذلك، ففي هذه الآيات عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله، ولا يعاتبه إلا على الخطأ. وليس في هذا انتقاصٌ لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها دليلٌ على بشريّته، |
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 458 | ||||
|
www.eShia.ir