|
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها: أولاً: أن الصحابة - رضي الله عنهم - نقل عنهم ذم العمل بالرأي، فمن ذلك: أ ـ ... قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. (أخرجه الدارقطني في سننه وفيه ضعف). ب ـ قول علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. (أخرجه أبو داود والدارقطني). ج ـ قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما أني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خير من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. (أخرجه الدارمي في سننه). والجواب عن هذا من وجهين: 1 - أن الصحابة - رضي الله عنهم - ذموا من استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه، فذمُّ عمر - رضي الله عنه - ينصرف إلى من قال بالرأي مع جهله بالنصوص من الكتاب والسنة، ألا تراه يقول: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أي: عجزوا عن حفظ الأحاديث. وذم علي ينصرف إلى من استعمل الرأي فيما لا يدرك بالرأي وهو الأمور التعبدية كالمسح على الخفين. 2 - أنهم ذموا الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد، وهذا هو المفهوم من الأثر المروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا شك أن رأي الجاهل مهلكة، ولا سيما إذا كان في أمور الدين. |
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
www.eShia.ir