نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 1 صفحه : 85
الفصل الثالث
في أدلة الأحكام الشرعية
إن الأحكام التكليفية من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، والأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة، لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا بأدلة شرعية، وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أدلة متفَق عليها.
القسم الثاني: أدلة مختلَف فيها.
وإليك بيان ذلك:
نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 1 صفحه : 85