responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 240
إسحاق: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى كسرى[1] وقيصر2 وكان حجة عليهم عند الله، فسكت الشافعي، فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمونة، قال السبكي بعد ذكره هذه المناظرة[3]: وقد يظن قاصر الفهم أن الشافعي انقطع فيها مع إسحاق، وليس الأمر كذلك، ويكفيه مع قصور فهمه أن يتأمل رجوع إسحاق إلى الشافعي، فلو كانت حجته قد نهضت على الشافعي لما رجع، قال: ثم تحقيق هذا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع لا يقابل بغير السكوت، وذلك أن كتاب عبد الله بن عكيم كتاب عارضه سماع ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع وإنما ظن ذلك ظنا لقرب التاريخ، ومجرد هذا لا ينهض بالنسخ، أما كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء بل عضدها القرائن وساعدها التواتر الدال على أن هذا النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءنا بالدعوة إلى ما في الكتاب، فلاح بهذا أن السكوت من الشافعي تشكيك على إسحاق بأن اعتراضه فاسد الوضع فلم يستحق عنده جوابا، وهذا شأن الخارج عن البحث عن الجدليين فإنه لا يقابل بغير السكوت، ورب سكوت أبلغ من نطق.

1، 2 حيث كانوا من ملوك الأرض آنذاك، انظر صحيح البخاري 3/ 1074، ومسلم 3/ 1397، وسنن الترمذي 5/ 68، وأحكام القرآن للجصاص 5/ 18، وكتاب التقرير والتحبير 2/ 373، والمغني 10/ 126، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/ 112، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 177 و179.
[3] طبقات الشافعية الكبرى 2/ 92.
مناظرة بين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما 1:
حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة فقال له الشافعي: يا أحمد، ما تقول إنه يكفر؟ قال: نعم، قال: إذا كان كافرا فبِمَ يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه،

[1] طبقات الشافعية الكبرى 2/ 61.
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست