|
||||
| نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
المختلفين بالإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر، وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقى المختلفات، وهو محال، بل كان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد فى الحج بالتفريق حيث قال تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ [1] وبالتتابع فى الظهار حيث قال سبحانه: فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [2] أن يتقيد المطلق فى اليمين، إما بالتتابع أو التفريق، وهو محال أو بأحدها دون الآخر، ولا أولوية. كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر. وإن أريد به العبارة الدالة فهى متعددة غير متحدة، ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك المحال الذى قدمنا لزومه فى الكلام النفسانى [3] أه. المذهب الثانى: وهو لجمهور الحنفية: ولا يحمل المطلق على المقيد والتأخير والإعراب والبناء ومنزهة عن السكوت النفسى بأن لا يدبر فى نفسه الكلام مع القدرة عليه. وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية، فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة- مثلا «أمر» ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنى «نهى» ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا- مثلا «خبر». وهكذا وكلامه سبحانه يطلق على الكلام النفسى القديم وعلى الكلام اللفظى بمعنى أنه خلقه وليس لأحد فى أصل تركيبه كسب. [1] سورة البقرة الآية 196. [2] سورة المجادلة الآية 4. [3] الإحكام 2/ 164، وفواتح الرحموت 1/ 365. |
||||
| نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
www.eShia.ir