|
||||
| نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3816 | ||||
|
أمرهم، فالحكم الشرعي كان التخيير، والمصلحة مختلفة، كما خير الله - تعالى - بين خصال الكفارة، مع اختلاف مصالحها، وخير - عليه السلام - ليلة الإسراء بين اللبن والخمر، مع أن الخمر يغوى، واللبن يهدى - كما جاء في الحديث. وإذا كان الحكم التخيير، فلا خطأ في حكم شرعي حينئذ. قوله: (إنكم تختصمون إلى ......) الحديث: قلنا: النزاع في هذه المسألة، إنما هو في غير فصل الخصومات، فلا حجة في الحديث. قوله: (يجوز عليه ذلك، كغيره من المجتهدين): قلنا: الفرق أنه - عليه السلام - واجب الاتباع علينا، وغيره من المجتهدين لا يجب اتباعه عينًا؛ بل يجتهد بينه وبين غيره، والخطأ مع التعيين ألجأ للاتباع في الخطأ. (سؤال) قوله: (إنه - عليه السلام - قادر على الوحي): قلنا: لا نسلم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه، وليس في قدرته - عليه السلام - إنزال جبريل عليه في أي وقت أراد، فقد تأخر عنه اثني عشر يومًا، لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف، وذي القرنين. |
||||
| نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3816 | ||||
|
www.eShia.ir