|
||||
| نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3799 | ||||
|
وسادسها: لو جاز له الاجتهاد، لجاز لجبريل - عليه السلام - وحينئذٍ: لا يعرف أن هذا الشرع الذي جاء به إلى محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - من نص الله تعالى، أو من اجتهاد جبريل - عليه السلام -. والجواب عن الأول: أن الله تعالى، متى قال له: (مهما ظننت كذا، فاعلم أن حكمي كذا) فها هنا العمل بالظن عمل بالوحي، لا بالهوى. وعن الثاني: أنه يدل على جواز مراجعته في الآراء والحروب، والأحكام خارجة عن ذلك. وعن الثالث: أنا إنما نجوز الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله تعالى، ولم يكن متمكنًا من معرفة الحكم بالنص. وعن الرابع: أنه لا يمتنع أن يقال: الحكم، وإن كان مظنونًا أولاً، إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أفتى به، وجب القطع به؛ كما قلنا في الإجماع الصادر عن الاجتهاد. وعن الخامس: أن العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص، فلعله - عليه الصلاة والسلام - كان يصبر مقدار ما يعرف به أن الله - تعالى - لا ينزل فيه وحيًا. وعن السادس: أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع. مسألة: إذا جوزنا له - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد، فالحق عندنا أنه لا يجوز أن يخطئ. |
||||
| نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 3799 | ||||
|
www.eShia.ir