responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 9
ولما نظرت في القائل الكذاب قلت: كلامه لا يحتمل إلا الكذب. إذًا النظر فيما لا يحتمل إلا الصدق لا باعتبار ذات الكلام، وإنما بالنظر إلى قائله، وما لا يحتمل إلا الكذب لا لذات الكلام وإنما بالنظر إلى قائله، ونحن نريد الحدّ هنا أن يكون وصفًا للكلام من حيث هو، يعني: بقطع النظر عن قائله، ليس لنا دخل في قائله، وإنما ننظر في الجملة الاسمية والجملة الفعلية دون النظر إلى قائله، هل هذا يحتمل الصدق والكذب أم لا؟ جميع الكلام بما فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - دون إضافته إلى قائله، انتبه! دون إضافته إلى قائله نقول: هو داخل في الحدّ. ولذلك قال: لذاته. الضمير هنا يعود قول، الخبر ما هو؟ القضية ما هي؟ قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني: لذات القول بقطع النظر عن قائله، حينئذٍ كلام الله تعالى من حيث هو هي أخبار تحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا المراد بالقضايا، والكلية قلنا: قضايا كلية. الكلية المراد بها القضية المحكوم على جميع أفرادها.
وحيثما لكل فرد حكما ... فإنه كلية قد علما

يعني: يكون المحكوم عليه المبتدأ أو الفاعل لفظ مشترك يُسمَّى كُلِّيًّا، وهذا اللفظ الكلي قد نزل الحكم المرتب عليه على جميع أفراده، حينئذٍ تسمى كلية، وحيثما لكل فرد لكل يعني: على.
وحيثما لكل فرد حكما ... فإنه كلية ........

ولذلك عند الأصوليين أن العموم من قبيل الكليات، بمعنى أن أي حكم شرعي رُتِّبَ على لفظٍ عام فإن هذا الحكم يتبع كل فرد من أفراد العام، أليس كذلك؟ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] هذه قضية كلية أين المحكوم عليه؟ المؤمنون، ما الحكم؟ ثبوت الفلاح، المؤمنون هذا كلي بمعنى أنه صيغة عموم أل وهي صيغ العموم هنا موصولة، ومؤمنون جمع مؤمن وهو وصف، إذًا وصف دخلت عليه أل فهي صلة يعني: اسم موصول. وهي من صيغ العموم، حينئذٍ كل من اتصف بصفة الإيمان ثبت له الفلاح، فإذا قيل: المؤمنون زيد وعمرو وخالد .... إلى آخره حينئذٍ نقول: كل واحد من هؤلاء يثبت له الحكم. هذا يُسمَّى ماذا؟ يُسمَّى كليًّا بمعنى أن الحكم المرتب على اللفظ يتبع أفراده واحدًا وَاحدًا، فالمراد هنا بالكلية القضية المحكوم على جميع أفرادها وليس المراد بها ما كان موضوعها كليًّا، فكما قلنا في المثال السابق {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} وعرفنا المراد، كذلك هنا في باب القواعد [الضرر يزال]. نقول: هنا كلية. الضَّرَرُ ضرر دخلت عليه أل في قوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ} [النور: 31] إذًا من صيغ العموم. إذًا الضرر هذا محكوم عليه، يزال هذا حكم، ماذا نفهم من هذه القاعدة؟
الأول: هي قضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.

نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست