|
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 395 | ||||
|
ب- لم يتول أحد منهم أمر المسلمين بفرض نفسه عليهم أو يفرضه من قبل من سبقه فى رئاسة الدولة بدءًا من أبى بكر وانتهاءً بعلى، بل كان كل ذلك بشورى من المسلمين، ولكن هذه الشورى قد اتخذت صورًا متعددة مما يدل على أن الإسلام لم يفرض كيفية معينة لاختيار الخليفة، بل إن ذلك متروك. ج- بعد الاختيار المنبثق من الشورى تتم مبايعة الخليفة علنًا ولا يُلتفت لما قد يحصل من مخالفة البعض، فالعبرة بما تراه غالبية الأمة وسوادهم الأعظم، ثم إذا حصلت البيعة لا يجوز نقضها إلا حين يكون كفرًا بواحًا. د- الأمة مسئولة عن محاسبة الخليفة فى كل تصرفاته بدءًا من الشئون المالية وانتهاء بشئون السياسة والحكم والولاية، ولكن ذلك ضمن أطر حددها الإسلام ويتم ذلك عن طريق أهل الحل والعقد، ولا يجوز للأمة أن تثور بشكل غوغائى لأن ذلك يؤدى إلى الفتنة وانتشار الإشاعات، كما حدث فى فتنة عثمان رضى الله عنه [1]، ومبدأ محاسبة الحاكم وحق الأمة فى مراقبته قرره الخلفاء الراشدون بأقوالهم وأفعالهم؛ فأبو بكر رضى الله عنه يقول: فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى [2]، وعمر يقول: أحب الناس إلىَّ من رفع إلىَّ عيوبى [3]، وقال: إنى أخاف أن أخطئ فلا يردنى أحد منكم تهيبًا [4]، وما قاله عثمان: إن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى القيد فضعوا رجلى فى القيد [5]، وقال على رضى الله عنهم جميعًا: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم إلا أنه ليس لى أمر دونكم [6]. وقد جرى العمل فى عهد الخلفاء الراشدين على التسليم للأمة بحق الرقابة على الحكام ولم ينكره أحد فدل ذلك على الإجماع [7]، كما أن إجماع الصحابة - [1] الخلفاء الراشدون أعمال وأحداث د. أمين القضاة، ص (13). [2] البداية والنهاية (6/ 305). [3] الشيخان أبو بكر وعمر ومن رواية البلاذري، ص (231). [4] المصدر نفسه، ص (231)، نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين، ص (198). [5] مسند أحمد الموسوعة الحديثية، رقم (524) ثبت إسناده إلى عثمان. [6] تاريخ الطبرى (5/ 449 - 457). [7] الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامي، فتحى عبد الكريم ص 378. |
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 395 | ||||
|
www.eShia.ir