responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 169
وعندما تتغير النفوس من الطاعة والانقياد لأحكام الله إلى المخالفة والتمرد على أحكام الله تتحقق فيهم سنة الله الماضية بسبب تغير النفوس: {ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} (سورة الأنفال: آية 53) كما يترتب على ذلك توقف حركة الفتوح الإسلامية وتحرم شعوب كثيرة من سعادتها في الدنيا والآخرة بسبب تضييع أحكام الشريعة وارتكاب ما يخالفها من أفعال قبيحة وتحدث الحروب فيما بين المسلمين وتكثر الاعتداءات على الأنفس والأموال والأعراض كما يقوى الأعداء وتشتد شوكتهم ويغيب نصر الله على الإسلام والمسلمين ويحرموا من التمكين ويصبحوا في خوف وفزع وجوع، وتضيع المدن والقرى ويتسلط عليها الأعداء وتتوالى المصائب وهذا ما حدث في تاريخ الدولة العثمانية المتأخر.
إن من سنن الله تعالى المستنبطة من حقائق الدين وأحداث التاريخ أنه إذا عصي الله تعالى ممن يعرفونه سلّط عليهم من لايعرفونه كما حدث في تسليط النصارى على المسلمين في الأندلس [1] وكما فعل اليهود والانجليز والروس .. في تفتيت الدولة العثمانية.
إن السر في قوة العثمانيين وعزهم وشرفهم كامنة في طاعة الله وتنفيذ أحكامه، والالتزام بشريعته والجهاد في سبيله والدعوة إليه ولذلك قال محمد الفاتح لابنه (فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا).
13 - (واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله):
إن تعزيز هذا الدين وإقامته في الأرض يحقق نتائج طيبة في حياة الأمة والدولة، ومن هذه النتائج تهذيب النفس من الشرور والآثام وترويضها على الخير، لذا كان الوازع الديني ثمرة من ثمار تعزيز هذا الدين ويكون مانعاً من ارتكاب الجريمة ومحاسبة النفس عليها، ويكون ماثلاً أمام العين مما يجعل النفس تخشى الله وتتقيه دائماً وأبداً كما أن تعزيز الدين وإقامة الشرع يحقق المساواة بين الراعي والرعية في الحقوق والواجبات وتنشر العدالة في الدولة الإسلامية لجميع ساكنيها، كما

[1] انظر: فقه التمكين عند دولة المرابطين لعلي الصلابي، ص167.
نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست