responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 72
المبحث الثاني
أسباب ضعف المسلمين فى الأندلس وقوة النصارى
أولاً: ضعف العقيدة الإسلامية, والانحراف عن المنهج الربَّانى وهذا السبب
هو الأساس.
ثانيًا: موالاة النصارى, والثقة بهم, والتحالف معهم؛ حيث نجد أن تاريخ الأَنْدَلُس مليء بالتحالف مع النصارى إلى أن بلغ ذروة رهيبة واضطرب بسبب ذلك مفهوم الولاء والبراء، والحُبِّ فى الله والبغض فى الله، بل هذه المعانى كادت تندثر.
إن الأمة حين تخالف أمرَ ربِّها, وتنحرف عن طريقِه, فلابُدَّ أن يحلَّ بها سخطُه, وتستوفى أسباب نقمتِه. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ} [المائدة:57].
وقوله عزَّ وجلَّ: {لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِى شَيْءٍ} [آل عمران:28].
وقوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} [المجادلة:22].
وقد أبان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طريق الأمة فى الولاء والبراء، فقال: «أَوثَقُ عُرَى الإيمان الموالاة فى الله، والمعاداة فى الله، والحبُّ فى الله، والبغض فى الله» [1].
ويقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يرويه عن ربه -عزَّ وجلَّ-: «مَن عادى لى وليًّا فقد آذانته بالحرب» [2].
فإذا كان هذا كله مُسطَّرًا فى كتاب ربِّها وسنة نبيها وتخالفه، فلابُدَّ أن تُرى فيها سنة الله التى لا تتغير ولا تتبدل.
فحين تجد أن المعتمد بن عَبَّاد يذهب إلى ملك قشتالة ويطلب منه الصلح ويدفع له

[1] أخرجه أحمد فى مسنده (ج4/ 286).
[2] البخاري، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب (38 رقم 6501).
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست