responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 526
وأما جُزْءاً [البقرة: 260] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين بضعف، والإدغام ولا يصح، وشذ الهذلى بذكر إبدال الهمزة [1] واوا قياسا على هُزُواً [البقرة: 67]، [و] ليس بصحيح.
وأما هُزُواً [البقرة: 67] وكُفُواً [الإخلاص: [4]] فقياسهما النقل، ويجوز إبدال الهمزة واوا [مع إسكان الزاى] [2]، والوجهان قويان، والثانى ظاهر [كلام] [3] «التيسير»، و «الشاطبية»، وفيهما أيضا بين بين، وأيضا تشديد الزاى [4] على الإدغام، وكلاهما ضعيف وأيضا ضم الزاى والفاء [5] مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وذكره [6] الدانى فى «جامعه» مرويّا، قال: «والعمل بخلاف ذلك». انتهى.

فصل (7)
ومنه بعد المتحرك المفتوح بعد فتح: سَأَلَ [8]، ومَلْجَأً [التوبة: 57]، ورَأَيْتَ [النساء: 61]، والْمَآبِ [آل عمران: [14]] [ونحوه] [9]، ففيه [التسهيل] [10] بين بين فقط، وكذا [11] فى «الكافى»، و «التبصرة» إبدال الهمزة ألفا، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية [12]، وتقدم ما فيه كفاية فى رده.
وأما المفتوح بعد كسر أو ضم، فلا إشكال فى إبدال همزته من جنس ما قبلها، ولا يصح ما حكى فيه من بين بين.
مسألة [13]: ومن المضموم بعد [فتح] [14] رَؤُفٌ [البقرة: 207]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم: 83] ونحوه، قياسه بين بين، وحكى فيه واو مضمومة [15] للرسم، ولا يصح.
وأما نحو يَطَؤُنَ [التوبة: 120]، وتَطَؤُهُمْ [الفتح: 25]؛ ففيه ثان، وهو الحذف، كأبى جعفر، نص عليه الهذلى وغيره.
ونص صاحب «التجريد» على الحذف فى يُؤَدِّهِ [آل عمران: 75] وهو [16] موافق للرسم، فهو أرجح [17] عند من يأخذ به، وقال الهذلى: «هو الصحيح». وحكى ثالثا

[1] فى د: فذكر الهمزة.
[2] زيادة من د، ص.
[3] سقط فى م، د.
[4] فى م: التشديد للزاى.
[5] فى ص: وكذا الفاء.
[6] فى م، د: وذكر.
(7) فى م: قلت.
[8] فى م: نحو سأل.
[9] سقط فى م.
[10] سقط فى م.
[11] فى م: وذكر، وفى د، ص: وزاد.
[12] فى ص: وضعف رواية.
[13] فى م: قلت.
[14] سقط فى د.
[15] فى م: مضموم.
[16] فى د: وقياسه: يئوسا.
[17] فى م: راجح.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست