|
||||
| نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 305 | ||||
|
يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] [1]، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة [2] الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو: (يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف [3])، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم [4]، فإن [5] كان واقعا فى موضعين خاصة قال: (معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو: .... .... .... ... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] [6] .... .... .... وإن كان فى أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] [7]. وجه مد مالِكِ [8] أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير»، و (ملك) يضاف [9] لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم»، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر. ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر [10] فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] [11]، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف [12] تحقيقا [13] كالموجود. ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] [14]، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك] [15]. وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] [16]، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا [1] فى م: رؤياى له. [2] فى م: القرين. [3] فى ص: بالأعراف. [4] فى م: يعمه، وفى د: يعم نحو. [5] فى د: ثم، وفى ص: وإن. [6] زيادة من م. [7] سقط فى م. [8] فى د، ز، ص: ملك. [9] فى ص: مضاف. [10] فى م: بالقادر. [11] فى م: بفتح ماضيه. [12] فى ص: للمحذوف. [13] فى د، ص: تخفيفا. [14] سقط فى م. [15] فى ص: الملك فى المالك. [16] فى م: فى المدح للخالق. |
||||
| نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 305 | ||||
|
www.eShia.ir