|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 421 | ||||
|
صحيح أن من خصائص أمة النبى صلى الله عليه وسلم أن جعلت لها الأرض مسجداً وترابها طهوراً. ولكن أليس بناء المساجد المتسعة التى تكفى المسلمين عبادة يتقرب بها إلى الله. أم تراه يريد أن نرضى الدنية فى ديننا، فتبنى الكنائس للنصارى، أما المسلمون فيصلون فى كل مكان؟ ومن أخبره أن الصلاة فى كل مكان جائزة أليست هى سنة النبى صلى الله عليه وسلم؟ التى يجاهد نفسه وغيره من أجل إنكارها!؟ ثم انظر إلى هذا التدليس الفج، وهذا الكذب الصراح: يقول: (يقول الذهبى فى كتابه المشهور فى " الجرح والتعديل " {ميزان الاعتدال}: " ما اجتمع علماء هذا الشأن على تعديل ضعيف أو تضعيف ثقة ") ثم انظر إلى فهمه لهذا الكلام لتتأكد من هذا الجهل المركب: يقول: (فلم يحدث اطلاقا ان اتفقوا على ان ذلك الراوى ثقة او انه ضعيف). فهل من عاقل يصدق هذا الكلام!؟ الإمام الذهبى – رحمه الله – يمدح أهل العلم ويقول أنهم لم يجتمعوا على تعديل راوٍ ضعيف أى أنه من الممكن أن يختلفوا فى إصدار حكم على راوٍ ما هذا يوثقه وآخر يجرحه، ولكنه لم يحدث مطلقاً أن اجتمعوا كلهم على تعديل راوٍ هو فى الأصل ضعيف، ولم يجتمعوا مطلقاً على تضعيف راوٍ ثقة. أليس هذا منقبة لعلم الجرح والتعديل!؟ ثم لماذا يصدق الذهبى فيما قاله هنا ثم يعود ويكذبه من ناحية أخرى عندما يعدل راوٍ أو يجرحه أو يروى حديثاً بإسناده!؟ طبعاً لأن الأولى تخدم هواه، رغم إنها ليست كذلك فى حقيقة الأمر. أما عن الاختلاف فى الحكم على راوٍ ما فهذا له قواعد متفق عليها ومعمول بها فى علم الجرح والتعديل ويمكن من خلالها سبر حال الراى جيداً، فهناك المتشددون فى الجرح والتعديل، وهؤلاء يؤخذ بأقوالهم فى أحوال، وهناك المتساهلون فى الحكم على الرجال، وهؤلاء غالباً ما تتجنب أقوالهم إلا فى حالات معينة نحن نعلمها جيداً، وهناك المعتدلون فى الجرح والتعديل أمثال الإمام أحمد والبخارى ومسلم، ويحيى بن معين وغيرهم، وهؤلاء يعض على أقوالهم بالنواجذ. الشاهد من كل هذا أنه هناك قواعد علمية رصينة وفعالة وعملية فى الحكم على الحديث ولا تقبل الشك ولا المراء. فكونه يجهل هذه القواعد فجهله ليس بحجة على العلم. شبهة عدد الأحاديث المتواترة يقول صبحى: (قسموا الاحاديث حسب درجتها من الثقة والصحة الى قسمين كبيرين. (1) الاول الحديث المتواتر وهو صحيح بدرجة مائة فى المائة،وقد اختلفوا فيه،فقال بعضهم انه لايوجد اصلا حديث متواتر مقطوع بصدقه،وقال بعضهم انه يوجد حديث متواتر واحد وهو حديث ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) وقال بعضهم انه حديث متواتر ولكنه يخلو من كلمة متعمدا.ورأى بعضهم ان الحديث المتواتر ثلاثة فقط،وارتفع بعضهم بالاحاديث المتواترة الى خمسة او سبعة) انتهى كلامه ونرد على هذه المزاعم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوى فيقول: (وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر: يراد به معان؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياسا أو عموما فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ؛ لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 421 | ||||
|
www.eShia.ir