|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 304 | ||||
|
ـ[سؤول]ــــــــ[20 - 02 - 05, 08:39 م]ـ سبق وان طرحت سؤالا بما معناه، هل تعتبر المخالفات المرورية دينا لابد من سداده دام ان في العمر فسحة، وقبلف انقضاء الاجل، وللاسف حذف الموضوع .. بدون مبرر. عموما .. انا اطرح سؤالي مرة اخرى، ارجو من المشائخ الكرام اثابهم الله اجابتي على سؤالي. هل علي المبادرة بالسداد وتاجيل مالا يمكن تاجيله من حاجياتي في سبيل ابراء الذمة، ام ان انتظر حتى يتيسر لي المال دام ان الامر لا يعتبر دينا لابد من قضائه؟ ـ[الحارثي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 10:22 م]ـ الكلام السابق يعطيك الجواب! فهي غير ملزمة لك أصلاً، ولا تعد ديناً في ذمتك، والله أعلم. ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 02 - 05, 02:40 ص]ـ هداك الله أخي الحارثي!!! أخي الحبيب الفتوى خطيرة، ثم أنك تكثر الجزم في كل مسألة تتكلم فيها وتكثر من عبارات (الحق الذي ليس عداه الا الباطل .... الخ). أرفق أخي الحبيب. أخي الكريم هب انه يرى عدم جواز التعزير بالمال فالحاكم يراه!! وهو يمشى على قول في مذهب احمد ومالك وغيرهم وعلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والمحققين من أهل العلم!! وحكم الحاكم في المسائل المشتركة يرفع الخلاف، ويصير قول الحاكم ملزما. والا لم يكن في الدنيا نظام! ثم لماذا لم ترد على الاحاديث النبوية والسنن الاثرية من التعزيرات بالمال التى وصلت الى عشرين موضع عدا القياس والنظائر؟؟؟ وقد ذكر بعضها الشيخ خالد السلمي. أنا اتمنى منك شيئا أخي الحبيب ان لاتقرر قولا بهذه البساطة وتطلق عبارت الجزم الشديدة. أنا انتظر بارك الله فيك ردكم الكريم على الادلة وعهدي بك ممن لايعارض السنن بالاراء والاقوال فهذه احاديث وافعال المصطفى بين يديك وقد احلتك على بعض المواضع الجامعة وهو الطرق الحكمية لابن القيم. ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 02 - 05, 04:00 ص]ـ وفيما يتعلق بالأمور المدنية -كشق الطرق وتعبيدها- فالدولة ليست ملزمة بها بل كل أهل مدينة يقومون بشأن مدينتهم ويقيمون الأحباس أو الاستثمارات أو غيرها لهذه الأغراض ولا شك أن الصدق والتعاون بين أهل كل مدينة سوف يكفي مدينتهم أما قوانين المرور فليست بمنزلة من السماء، وهي ليست بملزمة للمسلمين! وشرع الله تعالى يكفي لتنظيم كل شيء بما فيه المرور لو كنتم تعلمون، بشرط ألا نتهاون في إقامة حدود الله تعالى وأحكامه فدين الله تعالى كامل ولسنا بحاجة إلا لإقامته كما أمر الله. لن اناقش القضية الاولى (ان الدولة غير ملزمة يتعبيد الطرق). لكن أسال قلتم: (وشرع الله تعالى يكفي لتنظيم كل شيء بما فيه المرور لو كنتم تعلمون،فدين الله تعالى كامل ولسنا بحاجة إلا لإقامته كما أمر الله). أريد توضيح هذه النقطة الخطيرة. هل وضع اشارة حمراء لتنظيم السير وحفظ دماء المسلمين يعتبر من الزيادة في شرع الله؟؟ ـ[الحارثي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 04:07 م]ـ بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم (المتمسك بالحق) -جعلنا الله تعالى وإياه من المتمسكين بالحق الذابين عنه-. قلت: "هداك الله أخي الحارثي". فأقول: آمين وجزاك الله خيراً. ثم قلت -حفظك الله-: "ثم أنك تكثر الجزم في كل مسألة تتكلم فيها وتكثر من عبارات (الحق الذي ليس عداه الا الباطل .... الخ) "اهـ. فأقول لك: أما الجزم فلا عيب فيه وإلا فهل يحل لأحد أن يتكلم في دين الله تعالى بما لا يعلم صحته ورجحانه؟! أما عبارة (الحق الذي ما عداه الباطل) فإنني لم أكثر من ذكرها كما قلت -غفر الله لي ولك-! بل لا اذكر انني قلتها إلا مرة واحدة فيما أذكر! ثم قلت: "هب انه يرى عدم جواز التعزير بالمال فالحاكم يراه!! وهو يمشى على قول في مذهب احمد ومالك" وأنا لم أقل لك إنه اتى به من رأسه! ولكنني قلت إن التعزير بأخذ المال لا يجوز، أي انني أرى خطأ من يقول بهذا القول! وواجب النصيحة الذي أمرنا الله به يفرض علي أن اقول ذلك. ولا تعني النصيحة أنني أريد أن تسير الدنيا بلا نظام! ثم قلت: -حفظك الله وسددك-: "ثم لماذا لم ترد على الاحاديث النبوية والسنن الاثرية من التعزيرات بالمال التى وصلت الى عشرين موضع عدا القياس والنظائر"اهـ ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 304 | ||||
|
www.eShia.ir