responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 293
الصورة على عدالة الراوي والشاهد التزامية فقول الثقة حديث صحيح يتضمن الإخبار بالقيود الخمسة والرواية لها ولا يقال إن إخباره بأنه صحيح إخبار على ظنه بحصول شرائط الصحة ثم ظنه كما يدل له أنه صرح زين الدين وغيره بأن قول المحدثين هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لأنا نقول إخبار الثقة بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأنه آت بالواجبات مجتنب وخبرهما بحسب ما رآه من ذلك وأخبر مع جواز أنه في نفس مسلم لكن هذه التجويزات لا يخاطب بها المكلف من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة فإن قلت من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة وليس مدرك هذين الأمرين الإخبار بل تتبع الطرق والأسانيد والمتون كما أشار إليه السائل قلت أما أولا فالشذوذ والعلة نادران والحكم للغالب لا للنادر ألا ترى أن الراجح العمل بالنص وإن لصاحب أنه منسوخ عملا بالأغلب وهو عدم النسخ وبرهان ندورهما يعرف من تتبع كلام أئمة الحديث على طرق الأحاديث من مثل البدر المنير وتلخيصه فإنهم يتكلمون على ما قيل في الحديث فتجد القدح بالشذوذ والإعلال نادرا جدا بل قال السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح ظاهر السلامة من العلة حتى تثبت بطريق مقبولة أما ثانيا فقول الثقة هذا صحيح شاذ ولا معلل إخبار بأنه لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيه ولا وجدت فيه علة تقدح في صحته
وهذا إخبار عن حال الرواي بصفة زائدة على مجرد عدالته وحفظه أو حال المتن بأن ألفاظه مصونة عن ذلك وليس هذا خبرا عن اجتهاد بل عن صفات الرواة والمتون فإنه إخبار بأنه تتبع أحوال الرواة حتى علم من أحوالهم صفات زائدة على مجرد العدالة وفي التحقيق هذا عائدة إلى تمام الضبط وتتبع مروياتهم حتى أحاط بألفاظها فالكل عائد إلى الإخبار عن الغير لا عن الاجتهاد الحاصل عن دليل ينقدح له منه رأي تصحيح الأئمة يعقره للأحاديث اجتهاد أم رحمة وأنت إذا نظرت إلى الأئمة النقاد من الحفاظ كالحاكم أبي عبدالله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالمنذري وتصحيحهم لأحاديث يعقره لأحاديث واحتجاجهم على الأمرين مستندا إلى كلام من تقدمهم كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي عبدالله البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة هذا الشأن وأنه ثبت له عنهم أو عن أحدهم أنه قال فلان حجة أو ثبت أو عدل أو نحوها من عبارات التعديل وأنهم قالوا في غيره إنه ضعيف أو كذاب أو لا شيء أو نحوها ثم فرعوا على هذه الروايات صحة الحديث أو ضعفه باعتبار ما قاله من قبلهم فإنه تجنب ابن إسحاق من تجنبه من أهل الصحاح بقول مالك فيه مع أن ابن إسحاق إمام أهل المغازي وقدحوا أيضا في الحارث الأعور بكلام الشعبي فيه ولم يلقوا ابن إسحاق ولا الحارث بل قبلوا كلام من تقدم فيهم من الأئمة وإذا حققت علمت أن تصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مبني على ذلك وكذلك تضعيفهما فإنهما لم يلقيا إلا شيوخهما من الرواة وبينهم وبين الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في ثقتهم وعدمها على الرواة من الأئمة قبلهم فلم يعرفوا عدالتهم وضبطهم إلا من أخبار أولئك الأئمة فإذا كان الواقع من مثل البخاري في ومعناه تقليدا لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال من صحح أحاديثهم كان كل قابل لخبر من تقدمه من الثقات مقلدا وإن كان الواقع من البخاري من ومعناه اجتهادا مع ابتنائه على خبر الثقات فليكن قولنا بالصحة لخبر البخاري المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الإخبار بأن الحديث صحيح إلا بالإجمال والتفصيل وكأنهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال اختصارا وتقريبا لأنهم لو أعقبوا كل حديث بقولهم رواته عدول حافظون رواه متصلا ولا شذوذ فيه ولا علة الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه عن استيفاء أحاديث الأحكام فضلا عما سواها من الأخبار على أن هذا التفصيل لا يخلو عن الإجمال إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته بل في التحقيق أن قولهم عدل معدول به عن آت بالواجبات مجتنب وخبرهما محافظ على خصال المروءة متباعد عن أفعال الخسة فعدلوا عن هذه الإطالة إلى قولهم عدل فقولهم عدل خبر انطوت تحته غدة أخبار كما انطوت تحت قولهم صحيح وإذا عرفت هذا تبين لك صحة قول صاحب الروض الباسم وأنه الصواب فيما نقله السائل عنه ومثله قوله في التنقيح إنه إن نص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد كما ذلك مبين في موضعه ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي))

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 04 - 02, 09:52 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.

قال الحافظ ابن حجر في ((نكته)) (2/ 726):
[وبهذا التقرير؛ يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه]

قال الشيخ عبد الله السعد عن قول الحافظ ((إلى تقليدهم)):
(الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقصد المتابعة لهم والسير على مناهجهم).
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست