|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 02, 09:01 م]ـ هناك رسالة للصنعاني اسمها إرشاد النقاد الى تيسير الإجتهاد مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية (وهي أول رسالة فيها ومما جاء فيها ((بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف الحمد لله الذي ذلل صعاب علوم الاجتهاد لعلماء الأمة وحفظها بأساطين الحفاظ وجهابذة الأئمة فتتبعوها من الأفواه والصدور وخلدوها للمتأخرين من الأمة في الأوراق والسطور واستنبطوا من القواعد ما لا يزول بمرور الدهور واطلعوا من انوار علم الكتاب والسنة على أنوار البصائر نورا على نور وأشهد أن لا إله إلا الله المتكفل بحفظ علوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يحمل علمه من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين صلى الله عليه وعلى آله قرناء القرآن صلاة وسلاما يدومان ما دارت الأفلاك واختلف الملوان وبعد فإن السيد قاسم بن محمد الكبسي رحمه الله سأل عن المسائل العلمية والأبحاث العملية نزلت علينا نزول الغيث على الرياض بل العافية على الأجسام المراض سؤال وخلاصة ما اشتمل عليه أنه هل يكون العمل من من لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد في ذلك من صحح أو حسن ممن هو أهله فإن لم يكن أحد من الأئمة تكلم بذلك على الحديث وليس هو بأهل للنقد لم يجز له الاحتجاج بالحديث إذ لا يأمن من أن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به قال ولهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر ومعناه والتقليد في ومعناه يخرجه عن القصد وهو الإجتهاد قال ولم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح لبعض إذنه على إلى قوة الدلالة أو إلى كثرة من صحح أو جلالته والواجب الرجوع إلى الظن القوى بحسب الإمكان رأيت السائل دامت إفادته جنح إلى ترجيح كلام القاضي قائلا إنه قد يفرق بين ومعناه والتضعيف وبين الرواية فإن تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية قد يختلف الإمامان العظيمان في الحديث الواحد فأحدهما يذهب إلى صحته أو حسنه والآخر إلى ضعفه أو وضعه باعتبار ما حصل لهما من البحث والنظر وليس حال الرواية كذلك فإن مدارها على الضبط والعدالة ومدار ومعناه والتحسين ونحوهما على قوة اليد في معرفة الرجال والعلل المتعلقة بالأسانيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بأن قول الحافظ في ومعناه رحمة وإذا نظرتم إلى تصرف العلامة الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار لم يجد الإنسان في ما أشار إليه القاضي من الترجيح بقوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته ولم يكن ممن يعرف الأسانيد والعلل مثل المنذري وابن حجر والنووي ومن في طبقتهما من المتأخرين دع عنك الأئمة الكبار مثل الحاكم والدارقطني مع تصريحه موضع من كتبه بالاجتهاد المطلق وكذا العلامة المقبلي سلك هذا المسلك ولم يزل هذا السؤال يخطر بالبال فأفضلوا بالجواب انتهى الجواب ما حرر السائل لا زال مفيدا ولا برح في أنظاره العلمية سديدا وأقول الجواب يظهر إن شاء الله تعالى بذكر فصول تشتمل على إيضاح المسألة بمشيئة الله تعالى وهدايته فصل في تعريف الحديث الصحيح رسم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر الحديث الصحيح بأنه ما نقله عدل تام الضبط متصل معلل ولا شاذ وقال وهو الصحيح لذاته وقريب منه رسم ابن الصلاح وزين الدين بأنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله شذوذ ولا علة قادحة إذا عرفت هذا فهذه خمسة قيود ثلاثة وجودية واثنان عدميان وكلها إخبار كأنه قال الثقة حين قال حديث صحيح هذا الحديث رواته عدول مأمونوا الضبط متصل إسنادهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس خفية طرأت عليه تقدح في صحته وحينئذ قول الثقة صحيح يتضمن الإخبار بهذه الجمل الخمس وقد تقرر بالبرهان الصحيح أن الواجب أو الراجح العمل بخبر العدل والقبول له وتقرر أن قبوله ليس من التقليد لقيام الدليل على قبول خبره فالتصحيح مثلا والرواية للخبر أنهما إخبار إما بالدلالة المطابقية أو التضمينية أو الإلزامية أما قبول خبره الدال بالمطابقة فلا كلام فيه كقوله زيد قائم أما قبول خبره الدال بالتضمن أو الإلتزام فيدل على قبوله أنهم جعلوا من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم المشترط لها رواية من لا يروي إلا عن عدل فإنهم صرحوا في الأصول وعلوم الحديث أن هذه طرق التعديل ومعلوم أن دلالة هذه ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 292 | ||||
|
www.eShia.ir