|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 701 | ||||
|
وجوب التحري من صحة الحديث قبل روايته ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 11 - 2011, 09:54 ص]ـ البسملة1 وُجوب التَّحرِّي مِن صحَّة الحديثِ قبل رِوايتِه اعلم أخي -بارك الله فيك- أنه يجبُ على كل مسلمٍ أن يتحرَّى في الحديثِ قبل روايته، فلا يجوزُ له روايةُ حديثٍ حتى يَعلمَ صِحتَه مِن ضعفِه. فإن قيل: كيف يميِّز النَّاس بين ذلك، إذ ليس كلُّهم في درجةٍ واحدة؟ قلتُ: إنَّ المسلم لا يخلو وضعُه مِن حالتين: الأولى: أن يكون مِمَّن يُميِّز صحيحَ الحديث مِن ضعيفه، أي: له إلمامٌ بعِلم الرِّواية وبحثِ السَّند، وله درايةٌ بأصولِ البحث وضوابطه؛ فهذا عليه أن يبحثَ في الأسانيد وينظرَ فيها، ويتحرَّى الصحيحَ وينقلَه للنَّاس ويستفيدَ مِن جهود من سَبَقه في التَّصحيح والتَّضعيف. الثَّانية: أن يكونَ ممن لا قدرةَ له على تمييز صحيحِ الأخبار، ولا درايةَ له بِفَنِّ الآثار؛ فحينها يجب عليه التَّقليدُ، وعليه أن يطلعَ على جهود غيره من العلماء المحقِّقين فيقلِّدهم في التَّصحيح والتضعيف، وينقل ما صحَّحوه ويعزف عما ضعَّفوه ويلجأ إلى الكتب التي اشترطت الصحَّةَ حقًّا ولا تخل بذلك وتلقَّتها الأمة بالقبول كالصَّحيحين، فهذا يقلد هنا كما يقلد في مسائلِ الفقه الاجتهاديَّة فينظر في كتب المحقِّقين كأمثال: الزيلعي صاحب نصب الرَّاية، والحافظ ابن القطان وزين الدِّين العراقي والحافظ ابن حجر والألباني، وغيرهم من الأئمة -رحمة الله عليهم-. وفي هذا الصَّدد يقول الإمامُ مسلمٌ -رحمهُ اللهُ- في مقدِّمة صحيحِه [(1/ 19 - 21) بشرح النَّووي]: «واعلم -وفقك اللهُ تعالى- أن الواجبَ على كل أحد عرف التَّمييز بين صحيح الرِّوايات وسقيمِها، وثقات النَّاقلين لها، من المتهمِّين، أن لا يَرويَ منها إلا ما عرف صحَّة مخارجِه، والسِّتارة في ناقِليه، وأن يتَّقي منها ما كان عن أهلِ التُّهَم والمعانِدين مِن أهل البدع» اهـ. قلتُ: تأمل قوله: «عرف التَّمييز بين صحيح الرِّوايات وسقيمها وثقات الناقلين لها ...» أي: من عنده علم بتمييز ثقات النَّاقلين للرِّوايات من المتَّهمين، الواجبُ عليه أن لا يَروي منها إلا ما عرف صحَّة مخارجه وصَحَّ سندُه، ومفهومُه أن مَن ليس عنده ذلك؛ عليه أن يقلِّد أهلَ التَّمييز، فتأمل. ودليلُ ما سبق قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات: 6]. وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]. استشهد الإمام مسلم -رحمهُ اللهُ- على كلامه السابق بهاتين الآيتين في مقدِّمة صحيحه [(1/ 22) بشرح النَّووي] ثم قال: «فدلَّ بما ذكرنا مِن هذه الآي: أن خبر الفاسق ساقطٌ غيرُ مقبول، وأنَّ شهادةَ غيرِ العدلِ مَردودةٌ، والخبرُ وإن فارقَ معناه معنى الشَّهادة في بعضِ الوُجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبرُ الفاسِقِ غيرَ مقبولٍ عند أهلِ العلمِ كما أن شهادتَهُ مَردودة عند جميعهم» اهـ. فانظر إلى دقَّة هذا الإمام، فهو -هُنا- قاسَ قبولَ الرِّواية على قبول الشَّهادة، فكما أنَّه لا يقبل الخبر والشَّهادة إلا مِن عدلٍ؛ فالرِّواية من باب أولى. فاحذر -رحمكَ اللهُ- أن ترويَ كلَّ ما تسمع أو ما تقرأ، وخاصَّة إذا تأكَّدت مِن عدم صحَّة الحديث، أو حتى شككتَ فيه؛ ذلك لما أخرجه مسلم في مقدمة الصَّحيح [(1/ 22) بشرح النَّووي] والترمذي في سننه (2662) وابن ماجه (41) عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- قال: «مَن رَوَى عنِّي حديثًا وهو يرَى أنَّه كَذِبٌ فهُو أحَدُ الكاذِبين». قال الإمام مسلم -رحمهُ اللهُ- في مقدمة صحيحه: «ودلَّت السُّنَّة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسِق» اهـ ثم ساق هذا الحديث. وهذا الحديث أعني: حديث المغيرة -رضيَ اللهُ عنهُ- السَّابق- أخرجه ابن حبان -أيضًا- في مقدِّمة كتابه المجروحين (1/ 16 - 17) ثم قال: ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 701 | ||||
|
www.eShia.ir