responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 480
ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[15 - 05 - 2012, 09:52 م]ـ
أخي في اللهِ أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فاعلم ـ يا أخي ـ أنَّ المنظومةَ من مشطورِ الرجزِ المزْدوج، فكُلُّ شطرٍ يُعدُّ بيتًا؛ وعليه فالواجبُ الوقفُ على القوافي، ولو أنَّا جعلنا كلَّ شطرين هنا بيتًا ـ كما قال بعضُ العلماءِ ـ لوجبَ الوقفُ أيضًا على العروضِ لوجودِ التصريع أو التقفيةِ كما تعلمُ،
إذا ثبتَ هذا فاعلم أنَّ الألفَ في كلمةِ: (أنهارا) في قوله:
وَأنْ يَصُبَّ فَوْقَهُمْ أَمْطَارَا ... [1628] ... رَحْمَتِهِ حَتَّى تُرَى أَنْهَارَا
إنَّما هي حرفُ الوصلِ، والوصلُ ـ كما تعلمُ ـ حرفُ مدٍّ جاءَ عن إشباع حركةِ الروي، ويكتبُ في حالةِ النصبِ ألفًا حتَّى معَ الكلمةِ المُعرَّفةِ بألْ
بخلافِ المدِّ الناشئِ عن إشباعِ الضمةِ والكسرةِ فلا يكتبُ واوًا أو ياءً كما هو معروفٌ
المهمُّ أنَّ الذي فعلتُه صحيحٌ مع أنَّ الكلمةَ مضافةٌ، إذ ليست الألفُ ألفَ تنوينٍ حتَّى تحذفَ للإضافة، ولولا أني مشغولٌ لأتيتُ لك بأمثلةٍ تؤيِّدُ ما فعلتُ، لكن أذكرُ قولَ السيوطيِّ في الفريدةِ:
واغتفروا بلْ أوجبوا تخلُّلَا ... أفعلَ حالينِ بذين عَمِلا
إذْ سُمعَ من كلام العرب: هذا بسرًا أطيبُ منهُ رُطبًا، فوسَّطوا أفعلَ بينَ حاليه
واعلم ـ يا أخي ـ أنَّ إضافةََ العروضِ إلى ما بعدَهُ جائزٌ، ومنه قولُ السيوطيِّ في الكوكبِ:
ـ هُوَ اتِّفَاقٌ جَاءَ مِنْ مُجْتَهِدِ ... أُمَّتِنَا بَعْدَ وَفَاةِ أَحْمَدِ
ـ وَأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ عَدَدْ ... تَوَاتُرٍ وَأَنَّهُ لَوِ انْفَرَدْ
ـ وَأَنَّ الِاجْمَاعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدْ ... قَوْلَيْنِ قَبْلَ مَا اسْتَقَرَّ الْخُلْفُ قَدْ

ـ وَلَا يَقُومُ خَبَرٌ عَلَى خِلَافْ ... فَرْعٍ لَنَاوَقَاطِعٌ بَلَا خِلَافْ
ـ وَالشَّرْطُ فِي الْفَرْعِ وَفِي الْأَصْلِ اتِّحَادْ ... حُكْمِهِمَا فَإِنْ يُخَالِفْ فَفَسَادْ
ـ الرَّابِعُ الْعِلَّةُ عِنْدِ أَهْلِ ... حَقٍّ مُعَرِّفٌ وَحُكْمُ الْأَصْلِ
ـ وَلَا تُعَدَّى عِنْدَ كَوْنِهَا مَحَلّْ .... حُكْمٍ وَخَاصَ جُزْئِهِ وَالْوَصْفَ جَلّْ
وأما عن سؤالِك:
وهل الألفُ الموجودةُ في " لم ترى " هي إشباع للفتحة أيضًا، أم أنه يجوز في الضَّرورة عدم جزم الفعل المضارع مع وجود الجازم؟
فأقولُ: إنَّ الفعلَ مجزومٌ بلم، وعلامةُ جزمه حذفُ حرفِ العلةِ، والألف هنا ـ كما قلت سابقا ـ وصلٌ، وأذكرُ لكَ ـ يا أخي ـ مشاركةً كانتْ لي في المجلسِ العلميِّ مع أخي في الله فتح الباري، وهو يصحِّح الكوكبَ الساطعَ؛ فربما يكونُ فيها زيادةُ فائدةٍ، قلتُ لَه:
أخي في الله فتح الباري،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، وبعْدُ:
فقدْ ذكرتُ لك منْ قبلُ أنَّ كثيرًا من المحقِّقينَ التزمَ حذفَ حرفِ العلةِ من المضَارعِ الناقصِ إذا جُزِمَ ـ ولو وقعَ عروضًا أو ضربًا،وكذلك من الاسمِ المنقوصِ المنكَّرِ في حالتيْ: الرَّفعِ والجرِّ؛ وعليهِ فقد كانَ يسَعُك أنْ ترْسمَ الفعلَ: (يقتفي) في قولِ السيوطي:
وَالْبَحْثُ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي .... وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي
ـ كانَ يسعُك أنْ ترْسمَه هكذا: (فليقتفِ) بدون ياءٍ، وأمَّا إثباتُ الياءِ، والبحثُ عن مبرِّرٍ لإثباتِها، كما فعل الشيخُ الإثيوبي ـ حفظه اللهُ ـ فهذا شيءٌ لا مبرِّرَ له، فالياء لا ضرورةَ لإثباتِها؛ لأنها ـ وإنْ لم ترسمْ خطًّا ـ معتدٌّ بِها في الوزنِ؛ إذ هي حرفُ الوصلِ، والوصلُ ـ كما قلتُ لك سابقًا ـ:
والوصلُ مدٌّ جاءَ عن إشباعِ ... رويِّهم أوْ هاءِ الِاتِّباعِ
ولوكانَ هناكَ ضرورةٌ لإِثباتِ الياءِ للزمَ الإتيانُ بها في كلِّ عروضٍ أو ضربٍ مجْرورٍ، وللزمَ الإتيانُ بالوَاوِ في المرفوعِ، بخلافِ الإِتيانِ بالألفِ في المنصوبِ؛ فإنهم يأتون بالألفِ، ولو كان الاسم مُعرَّفًا ب (أل) , ومنْ هنا لم أعلِّق على قولِه:
وَقِيلَ لِلضِّيْقِ وَقِيلَ إِنْ يَرَى .... أَعْلَى وَقِيلَ فِي الَّذِي لَهُ جَرَى
وأمَّا كلمةُ: (بادي) في قولِه:
لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالِاجْتِهَادِ ..... قَطْعًا فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا بَادِي
فهيَ في الأصلِ كلمةٌ منصوبةٌ؛ إذِ الأصلُ: فإنْ خالفَ نصًّا باديَا، لكِنْ حُذفت الفتحةُ للضرورةِ؛ فكانَ الواجبُ إثباتَ الياءِ لا كما جاء في طبعةِ ابنِ تيميةَ، وإن كان الشيخُ قد رفعَ الكلمةَ ثمَّةَ على أنها خبرٌ لمبتدأٍ محْذُوفٍ، لكنْ لمَ؛ ليكُونَ ذلك مُسوِّغًا ـ فيمَا أظنُّ ـ لحذْفِ الياءِ عندَه أي في طبعةِ: ابنِ تيميةَ،وأرجُو ـ يا أخي ـ أنْ تترحَّمَ على الشَّيخِ أبي العباسِ ابن تيمية كلَّما ذُكرَ اسمُه،
هذا، والله أعلم ُ، والسَّلام.

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[15 - 05 - 2012, 11:07 م]ـ
وأما قولك يا أخي:
أم أنه يجوز في الضرورة عدم جزم الفعل المضارع مع وجود الجازم؟
فأقول: يجوز للشاعر في الضرورة أن يجري المعتل من الأفعال مجرى السالم فيجزم ولا يحذف حروف الاعتلال يقول القزاز:
وذاك أن العرب استثقلت الحركات في الياء والواو، فحذفتها عنهما، وأبقتهما سواكنَ في الرفع، إذا قلت: هو يدعو وهو يرمي. فإذا جزمت حذفتهما، فقلت: لم يدع ولم يرم.
فإذا احتاج الشاعر، أجْرَى هذا المعتلَّ مُجْرَى السالم، فأثبت الياء في الجزم، كأنَّه يتوهَّم أنها كانت متحرِّكة فسكَّنها، كما قال الشاعر:
ألمْ يأتِيك والأنباءُ تَنْمِي ... بما لاقت لَبُون بني زِيادِ
فقال: ألم يأتيك والوجه: ألم يأتِكَ. ولكن أجراه على ما ذكرنا.
ومثله قوله الآخر.
ثم نادِي إذا دخلتَ دِمَشْقاً ... يا يزيدَ بن خالدِ بن يَزيدِ
فأثبت الياء في نادِى، وهو موضعٌ تسقطُ فيه الياءُ.
وجاء في ذواتِ الواو في قولِه:
هجوتَ زَبَّان ثمَّ جئْتَ مُعتذراً ... منْ سَبِّ زَبَّانَ لمْ تَهْجُو ولمْ تَدَعِ
فقال: لم تهْجُو، والوجهُ: لم تَهْجُ. ولكنْ أثبتَ الواو على أصلِ ما ذكرنا.
هذا، والله أعلمُ، والسلام

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست