|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 398 | ||||
|
هل الحرية قبل الشريعة؟ ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[07 - 06 - 2012, 11:02 م]ـ هل الحرية قبل الشريعة؟ عمر بن عبد المجيد البيانوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يُحصَى له عَدَدُ، ولا تحيط به الأقلامُ والمُدَدُ، وصلاةُ الله وسلامُه على أشرف الخلق صلاةً ما لها أمَدُ، وبعد، فقد كَثُرَ الحديث عن الحرية وأهميَّتها، وذلك كردَّة فعل عن الاستبداد والظلم ومصادرة الحرِّيَّات، وبالغ بعضهم في الحرية حتى قال: الحرية قبل تطبيق الشريعة، وكأنَّ الحريةَ والشريعةَ خصمان لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فهل الحرية قبل الشريعة؟ هناك فرق بين من يقول ذلك معالجةً لواقع معين خاص وليس تقريراً لمبدأ عام، فالشعوب التي سُلبت حرِّيتها وانتهكت كرامتها لا بدَّ من استرداد حقِّها في الحرية والكرامة الإنسانية، أما من يقول: (الحرية قبل الشريعة)، مقرِّراً لمبدأ عام وجاعلاً الحرية أصلاً يحاكم عليه ما عداه ويقدِّمه على الشريعة فهذا مردود غير مقبول، وبيان ذلك من أربعة أوجه: الوجه الأول: أن الشريعة لا تناقض الحرية ولا تعتدي عليها، بل إنَّ نظامَ الإسلامِ هو الذي يحقِّق حرِّيةَ الإنسانِ بأكمل صورة حين يقرِّر أنَّ هناك عبوديةً واحدةً لله الواحد الأحد، ويلغي العبوديات الباطلة في كافَّة صورها وأشكالها من عبوديَّة البشر للبشر، ومن عبوديتهم لأهوائهم وشهواتهم. والإسلام أعطى الحرية لاعتقادات الناس على أن يظلوا تحت نظام الإسلام وإن لم يعتنقوه عقيدةً، فإقامة النظام الإسلامي لا يعني إكراه الناس على الدخول في الدين فقد قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، لكن يكونوا خاضعين لنظام الإسلام، فالحرية هي جزء من الشريعة، فلا معنى ولا مبرِّر لتقديم الحرية عليها. والقول بأن الحرية قبل تطبيق الشريعة يوهم بأن الشريعة تناقض حريات الناس مع أنَّ من شروط التكليف أن يكون الإنسان حرَّاً مختاراً، فالمكره غير مؤاخذ على ما أكره عليه. ليس معنى أن الشريعة قبل الحرية، وقبل كل شيء، وأنها الحاكمة على غيرها: إقصاء كل من يختلف معه أحد، أو اتهامه وتضليله، فقد قال تعالى: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَاً}، وقال سبحانه: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}، وقال: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَاً إِنْ عَلَيْكَ إِلا البَلَاغُ}. وليس معنى ذلك أيضاً: استبداد أحد بالحكم، فقد قال تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وقال مخاطباً نبيَّه عليه الصلاة والسلام: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ}، أو قيام دولة دينية وليس إسلامية، والبعض ممن يقول: الحرية قبل تطبيق الشريعة يخشى من استبداد الإسلاميين وإقصائهم، مع أنَّ هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وتصرفات المسلمين المخالفة للإسلام لا تمثل إلا من يقوم بها ولا تمثل الإسلام. وبعضهم لا يعرف من الشريعة إلا تطبيق الحدود، مع أن تطبيق الحدود لا يكون إلا بعد أن تكتمل الشروط وتنتفي الموانع، وعندما يُطَبَّق الإسلامُ ويُرَبَّى الناسُ على مبادئه، فلن تحصل الجرائم التي توجب حداً على مرتكبها إلا في حالات نادرة جداً، بل إنَّ العقوبات الموجودة في القوانين الوضعية إذا اقتصروا على تطبيقها وحدها من غير تنمية للوازع الديني وتربية للناس فستظل الجرائم في ازدياد مستمر، كما حصلت المفارقة العجيبة بين الامتناع المباشر عن شرب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبين فرض قانون في أمريكا لمنع الخمور، وصرفت الكثير من الأموال وبذلت الكثير من الجهود، ثم تم إلغاء القانون ولم تفلح في منع الخمر. الوجه الثاني: القول بتقديم الحرية على الشريعة يعني أنه لو وصل أحد الإسلاميين إلى الحكم فلا يجوز أن يحكم بالشريعة إلا إذا خيَّر الناس بين الشريعة وغيرها، ومتى كان الناس هم الحَكَم على شرع الله؟ ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 398 | ||||
|
www.eShia.ir