|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 257 | ||||
|
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[31 - 12 - 2012, 04:20 ص]ـ بارك الله فيك أخي الحبيب، وأعتذر عن تأخر الرد؛ وذلك لشدة الانشغال وضيق الوقت. وفي الحقيقة أسعد كثيرًا عندما أرى تعليقًا أو نقدا بنَّاءً لأحد إخواني الفضلاء. حياك الله يا أبا سلمان، وجزاكَ الله خيرا على أدبك، وحسن خلقك، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولكن كنتُ أودُّ مِنكَ ومن أيِّ أخٍ فاضلٍ أن يُعَلِّقَ بمثلِ ما جاء في الرسالةِ؛ قال اللهُ قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال السلفُ الصالحُ رضي اللهُ عنهم. جزاكَ الله خيرا. كنتُ قد رأيتُ في رسالتك أقوالا لشيخ الإسلام، وابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين ... رحمهم الله جميعا. ولا مانع من النظر في أقوال أهل العلم، والإفادة منها. بارك الله فيك. أما كلام الشيخ محمد رشيد رضا – رحمه الله- فإنه لم يبين لنا ما النصوص الأخرى التي تعارض هذه النصوص ... يقصد بذلك عموم الأدلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما وَرَدَ في وجوب تغيير المنكر وإزالته، وما ورد في الأخذ على يد الظالم، ونصرة المظلوم ... كحديث: (من رأى منكم منكرا ...)، وحديث: (... فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن)، وحديث: (إنَّ الناس إذا رأوا الظالم ...) وغيرها مما لا يخفى عليكم. أبا سلمان، نحن متفقون على أنَّ الإمام العادل المقسط يحرم الخروج عليه مطلقا، وأنَّ الحاكم الكافر ينعزل بالكفر إجماعا، ويجب الخروج عليه إذا قُدِر على ذلك، وأما أئمة الجور فهذا مما وقع فيه الخلاف – وأنت وفقك الله تخالفني في هذا - ... وللمعلمي كلام نفيس في الجمع بين النصوص: (التنكيل ص287 - 289) " كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار، وأبو إسحاق ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شقٌّ لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم ... فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم ... هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان " ويظهر لي أنَّ المعلمي يأخذ برأي القائلين بحرمة الخروج على أئمة الجور، لأنه قال بعد ذلك: " وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب ... وهكذا كان أبو إسحاق ". ودعوى الإجماع منقوضة بثبوت رأي مجيزي الخروج من الصحابة والتابعين، فمتى انعقد هذا الإجماع؟ ومن هم هؤلاء الْمُجْمِعُون؟! قال ابن حزم (مراتب الإجماع ص199): " ... أن أفاضل الصحابة، وبقية الناس يوم الحرة، خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا ... وأن الحسن البصري، وأكابر التابعين، خرجوا على الحجاج بسيوفهم ... ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه، ولكنه أمور مشهور ... ". ونقل ابن التين عن الداودي، قال (فتح الباري 11/ 13): " الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. ". ثم هل ترى أنَّ علماء السُّنَّة يقولون بحرمة الخروج على أئمة الجور والظلم مطلقا ... وإن قُدِرَ على ذلك، وإن لم يُفض هذا الخروج إلى فساد كبير؟ ثم ماذا لو خرج على هذا الحاكم الجائر إمامٌ عادل؟ هل نُعين الحاكم الظالم على من خرج عليه وإن كان عادلا؟ يا أبا سلمان، أخوك لا يدعو إلى الخروج على أئمة المسلمين، ونبذ أقوال السلف ... معاذ الله! (والمراد بأئمة الجور من يسرقون أموال المسلمين، ويهتكون الأعراض، ويسفكون الدماء، ويرتكبون الفواحش والْمُحَرَّمات ...) وقد قلتُ من قبل إنَّ " إجماع السلف على حرمة الخروج على الحاكم الجائر مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير وتحقيق ... "، فالمقصود تحرير محل النزاع، بارك الله فيكم. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 257 | ||||
|
www.eShia.ir