كلمة المُفسِّرين -جميعًا- في هذه الآية مُتعلِّقةٌ بأمرَيْن:
الأمر الأوَّل: أن الأمورَ العامَّة تكون مِن المُشكِلات التي لا يجوزُ التَّوسُّع بها، ولا إِذاعتُها إلا بِهذا الأمرِ الثَّاني؛ وهو:
أن يكونَ ذلك مِن شأنِ أهلِ الاختِصاص مِن أهلِ العِلم؛ وهم أهل الاستِنباطِ؛ كما قال الإمامُ الطَّحاوي، وكما قال الإمامُ ابنُ تيميَّة، وكما قال الإمامُ الطَّبريُّ، وغيرُهم مِن أهل العِلم ..
فالأمورُ العامَّةُ في الأمَّة لا يُفتي فيها، ولا يُعطي الحُكمَ بِشأنِها إلا أهلُ العِلم الرَّبَّانيُّون، الذين جَعلوا قِبْلتَهُم كتابَ الله، ومُهجةَ قُلوبِهم سُنَّةَ رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- ..
فهُم يُريدون للأمَّة، ولا يُريدون منها ..
يُريدون لها الصَّلاحَ، والاستِقامة، والسَّعادةَ، والفَلاح، ولا يُريدون مِنها أيَّ شيءٍ مِن دُنياها -أو دُنياهم -في قليلٍ، أو في كثيرٍ-.
[اقتبسته من محاضرة مفرَّغة لفضيلة الشيخ المحدِّث علي بن حسن -حفظه الله- بعنوان: (كلمة حول أحداث مصر) من موقعه الرسمي].