|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 405 | ||||
|
وأما حاشا فلا تسبقها ما ويجوز أن نقدرها فعلا أو حرف جر نحو جاءَ القومُ حاشا زيدًا أو حاشا زيدٍ. (شرح النص) والمستثنى بإلَّا مِنْ كلامٍ تامٍّ مُوجَبٍ نحوُ (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ). فإِنْ فُقِدَ الإيجابُ تَرجَّحَ البدلُ في المُتَّصِلِ نحوُ (مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)، والنصبُ في المنقَطِعِ عِندَ بني تميمٍ، ووجبَ عندَ الحِجَازِيِّينَ نحوُ (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ)، ما لمْ يتقدَّمْ فيهِما فالنصبُ نحوُ قولِهِ: وَمَا لي إِلَّا آلَ أحمَدَ شِيعَةٌ ... وَمَا لِي إِلَّا مذهبَ الحقِّ مَذْهَبُ. أوْ فُقِدَ التَّمامُ فعلى حسَبِ العواملِ نحوُ (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ) ويسمَّى مُفَرَّغًا. ويستثنى بغيرِ وسِوى خافضَينِ مُعربَيْنِ بإعرابِ الاسمِ الذي بعدَ إِلَّا. وبِخلا وعدا وحاشا نواصِبَ وخوافِضَ، وبما خلا وبما عدا وليسَ ولا يكونُ نواصِبَ. .................................................. .................................................. ................... ثم شرع في الكلام على منصوب آخر وهو المستثنى وهو منصوب في بعض الأحوال فقال: (والمستثنى بإلَّا) معطوف على المفعول في قوله: المفعول منصوبٌ، أي والمستثنى بإلا منصوب، ثم المستثنى بإلا له أحوال لأنه إن كان (مِنْ كلامٍ تامٍّ) بأن كان المستثنى منه مذكورا (مُوجَبٍ) بأن لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام فيجب نصبه سواء كان الاستثناء متصلا (نحوُ) قوله تعالى: (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ) أم منقطعا نحو قامَ القومُ إلا حمارًا، وسواء تأخر المستثنى عن المستثنى منه كما مر من أمثلة أم تقدم نحو قامَ إلا زيدًا القومُ (فإِنْ) كان الكلام تاما ولكن (فُقِدَ) منه (الإيجابُ) بأن اشتمل على نفي أو نهي أو استفهام (تَرجَّحَ البدلُ) أي اتباع المستثنى للمستثنى منه في إعرابه على أنه بدل بعض من كل، ويجوز النصب ولكن الاتباع أولى وأرجح (في) الاستثناء (المُتَّصِلِ) بأن كان المستثنى بعضا من المستثنى منه (نحوُ) قوله تعالى (مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) برفع قليل على أنه بدل من الواو في فعلوه، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر بنصب قليل على الاستثناء، (و) ترجّح (النصبُ في) الاستثناء (المنقَطِعِ) بأن كان المستثنى بعضا من المستثنى منه، نحو ما قامَ القومُ إلا حمارًا على الاستثناء أو إلا حمار على البدلية ولكن هذا الترجيح إنما هو (عِندَ بني تميمٍ) دون الحجازيين، (ووجبَ) النصب على الاستثناء في المنقطع (عندَ الحِجَازِيِّينَ) ولا يجوز عندهم البدل وبلغتهم جاء التنزيل وذلك (نحوُ) قوله تعالى: (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ) فإتباعَ: منصوب على الاستثناء، وهو منقطع لأن اتباع الظن ليس بعضا من العلم، واتفق القراء على النصب، وهذا الحكم (ما لمْ يتقدَّمْ) المستثنى على المستثنى منه (فيهِما) أي في المتصل والمنقطع الكائنين في كلام تام غير موجب، فإن تقدم (فالنصبُ) حينئذ واجب في المتصل والمنقطع على حد سواء ولا يجوز البدل نحو: ما حضرَ إلا عليَّا الضيوفُ، وما قدِمَ إلا فرسًا القومُ (نحوُ قولِهِ) أي الكُمَيْت (وَمَا لي إِلَّا آلَ أحمَدَ شِيعَةٌ ... وَمَا لِي إِلَّا مذهبَ الحقِّ مَذْهَبُ) شيعة أي أنصار، والشاهد هو نصب آل ومذهب على الاستثناء لتقدم المستثنى على المستثنى منه والأصل ومالي شيعة إلا آل أحمدَ ومالي مذهبٌ إلا مذهبَ الحقِّ. (أوْ فُقِدَ التَّمامُ) من الكلام بأن لم يصرح فيه بالمستثنى منه وشرطه أن يكون غير موجب (فعلى حسَبِ العواملِ) فارفع أداة النفي والاستثناء وانظر ما يكون إعرابه فاجعله للاسم الواقع بعد إلا نحو ما جاءَ إلا زيدٌ، فزيد فاعل لأننا إذا قلنا: جاءَ زيدٌ كان زيدٌ فاعلا (نحوُ) قوله تعالى (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ) فأمرنا: مبتدأ ومضاف إليه، وإلا: أداة استثناء ملغاة، وواحدةٌ: خبر. (ويسمَّى) هذا الاستثناء (مُفَرَّغًا) لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 405 | ||||
|
www.eShia.ir