|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1921 | ||||
|
والأفضلُ عندَ الكلامِ على تمييزِ الاسمِ أن يُخصَّ الجرُّ بالكسرةِ فقطْ، ولا يُذكرُ ما نابَ عنها كالفتحةِ في الممنوعِ من الصرفِ، والياءِ في المثنى، والأسماءِ الستةِ، وجمعِ المذكرِ السالمِ، فإنّ المبتدئَ كلّما وجدَ فتحةً أو ياءً ظنّ أنّها من علاماتِ الاسمِ، وهي قدْ توجدُ في غيرِ الاسمِ. وأمّا في بابِ الإعرابِ فنقولُ: الجرُّ هو الكسرةُ وما نابَ عنها، وهذا ليس بتناقضٍ، لأنّ اللفظَ الواحدَ يُرادُ به معنىً في موضعٍ ومعنىً آخرَ في موضعٍ آخرَ. • (التبعيةُ والإضافةُ هل هما عاملانِ؟) قولُ ابنِ عقيلٍ ((مررتُ بغلامِ زيدٍ الفاضلِ)) أنّ ((زيدٍ)) مجرورٌ بالإضافةِ ضعيفٌ، وإنما هوَ مجرورٌ بالمضافِ، لأنّ الأصلَ في العواملِ أنها لفظيةٌ، والإضافةُ معنويةٌ، ولا يلجأُ إلى العواملِ المعنويةِ إلا عندَ الضرورةِ. وكذا قولُ ابنِ عقيلٍ إنّ ((الفاضلِ)) مجرورٌ بالتبعيةِ ضعيفٌ، فـ ((الفاضلِ)) نعتٌ لـ ((غلامِ)) و ((الفاضلِ)) تابعٌ، و ((غلامِ)) متبوعٌ، فالصحيحُ أنّ العاملَ في المتبوعِ هو نفسُ العاملِ في التابعِ، وهو هنا حرفُ الجرّ ((الباءُ))، لأنه متى ما أمكنَ تعليقُ الحكمِ باللفظِ فهو أولى. فالحاصلُ أن عاملَ الجرّ إمّا أن يكونَ حرفاً، وإمّا أن يكونَ مضافاً، ولا ثالثَ لهما، وأما الإضافةُ والتبعيةُ والتوهمُ فالقولُ بأنها عواملُ للجرّ ضعيفٌ. • (هل كلُّ كسرةٍ علامةٌ على الاسميّةِ؟) ليست كلُّ كسرةٍ علامةً على الاسميّةِ كما هو في ((قمِ الليلَ)) فهذه الكسرةُ ليستْ علامةً على اسميّةِ الكلمةِ، لأنّها لم تكنْ مقتضىً لعاملٍ، ومثلُها ((أمسِ الدابرُ)) فالكسرةُ في ((أمسِ)) ليستْ أثراً لعاملٍ بل هي كـ ((قمِ)) للتخلصِ من التقاءِ الساكنينِ، وهو مبنيٌ على الحركةِ، لأنّ له أصلاً في الإعرابِ، وجيءَ بالكسرةِ لأنّها الأصلُ في التخلصِ من التقاءِ الساكنينِ، والأًصلُ في ((أمسِ)) أن يكونَ مبيناً على السكونِ، كما قال: ((والأصلُ في المبنيِّ أن يُسَكَّنا))، ولكن لمّا التقى ساكنانِ ((الميمُ)) و ((السينُ)) من ((أمسِ)) حُرّكَتِ السينُ بالكسرةِ. • (دخولُ حرفِ الجرّ على بعضِ الأفعالِ) دخولُ حرفِ الجرّ على بعضِ الأفعالِ لا ينقضُ كونَه علامةً للاسمِ، وهذا لا يُنافي قولَنا: إنّ العلاماتِ تختصُّ بمدخولِها، فقولُهم ((واللهِ ما هيَ بنعمَ الولدِ)) دخلَ حرفُ الجرّ على الفعلِ ((نعمَ)) فهلْ نقولُ: إنّ الباءَ ليستْ علامةً على الاسميّةِ؟ أو نؤوِّلُ مدخولَ الباءِ بما يوافقُ الأصلَ؟ الجوابُ: الثاني، وهذه قاعدةٌ في الشرعياتِ، والنحوياتِ، والصرفياتِ، والبيانياتِ، وهي: أن الشيءَ المطردَ العامَّ لا يُعترَضُ عليه بالصورِ والأمثلةِ، فلا نرجعُ على الأصلِ بالنقضِ بل نؤوِّلُ، فنقولُ: هو مؤوَّلٌ، والتقديرُ: (واللهِ ما هيَ بولدٍ مقولٍ فيه نعمَ الولدُ) فحُذِفتِ الصفةُ (مقولٍ) وموصوفُها (ولدٍ) وأقيمَ معمولُ الصفةِ مُقامَه، ومثله ((نعمَ السيرُ على بئسَ العيرُ))، والتقديرُ: نعمَ السيرُ على عيرٍ مقولٍ فيه بئسَ العيرُ. ومذهبُ بعضِ الكوفيين الاحتجاجُ بهذه الأمثلةِ على اسميةِ (نعمَ) و (بئسَ) ضعيفٌ لما ذكرناه، ولأنه باتفاقِ البصريينَ والكوفيينَ بأن (نامَ) فعلٌ، وقد سُمِعَ: واللهِ ما ليلي بنامَ صاحبُه ... ولا مخالطِ الليَّانَ جانبُه، والتقدير: بليلٍ مقولٍ فيه نامَ صاحبُه. وأما قاعدةُ عدمُ التقديرِ أولى من التقديرِ فليست بمطردةٍ، بل قد يكونُ التقديرُ أولى من عدمِ التقديرِ. • قوله ((.. والتنوينِ ..)) أي: مسمّى التنوينِ، لأنّ التنوينَ – اللفظَ نفسَه – ليس علامةً على الاسميّةِ بل مسمّاهُ. التنوينُ: مصدرٌ لمضعّفِ العينِ نوّنتُ أي: أدخلتُ اللفظَ نوناً، فإذا قلتَ نوّنتُ الكلمةَ أي: ألحقتُ بآخرِها نوناً، والتنوينُ هو فعلُ الفاعلِ وهو إدخالُ الكلمةِ نوناً، والمرادُ هنا: الأثرُ، فجُعِلَ علماً على النونِ نفسِها بالغلبةِ، والمشهورُ عند المتأخرينَ نوّنَ: صوّتَ. وإذا أدخلتَ أيَّ نونٍ في كلمةٍ صرتَ منوِّناً، فلو قلتَ: انتصرَ مثلاً فهنا نوَّنتَ، ولكن التنوينَ غلبَ على النونِ الملحقةِ بالاسمِ على وجهٍ مخصوصٍ. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1921 | ||||
|
www.eShia.ir