responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1522
أما حذف الاختصار فهو ما يقدر به المفعول ويكون حكمه كالمنطوق به، نحو (والله يدعو إلى دار السلام) أي يدعو كلّ أحد، فحذف هنا قصد التعميم فـ"يدعو" فعل متعد مفعوله محذوف.
أما حذف الاقتصار فيقتصر به على المذكور ولا يقدر المفعول في الكلام، وهذا من تنزيل الفعل منزلة اللازم وهو نوعان أبينهما بالمثال.
النوع الأول نحو قول البُحْتَرِي
شَجْوُ حُسّادِه وغَيْظُ عِداهُ ... أَنْ يَرى مُبْصِرٌ ويَسْمَعَ واعي
يريد أن ما يغيظ أعداء المعتزّ هو وجود ذوي البصر وذوي السمع، لأن مجرد وجود بصرهم يكفي لإبصار محاسن الممدوح، ومجرد وجود السمع يكفي لسماع أخبار عنه، فهو أراد وجود مطلق البصر لا أن يبصر شيئا محددا أو أن يبصر كل شيء، والسبب في ذلك أن وجود البصر وحده كفيل بمشاهدة محاسن الممدوح وهذا من باب الكناية، فقد جعل مطلق الرؤية كناية عن الرؤية المخصوصة.
فكما ترى أنزل الفعل "يرى" منزلة اللازم ولم يقدر له مفعولا، ولو قدر له المفعول لذهبت طلاوة الكلام وقلت منزلته وابتذل طعمه، لأن المعنى حينها أن ما يغيظ أعداءه أن يرى مبصر محاسَنه، وهذا معنى دون الأول، لأن الأول جعل مجرد وجود الرؤية كفيلة بمشاهدة محاسنه وهنا مقصورة على من يرى محاسنه.

والنوع الثاني هو إنزال الفعل منزلة اللازم دون الكناية التي وجدناها في المثال الأول، نحو (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) أي هل يستوي من عنده حقيقة العلم ومن ليس لديه حفيقة العلم، فقد أنزل الفعل "يعلم" منزلة اللازم ولم نقدر له مفعولا.
وهنا لا بد أن نفرق بين أمرين الأول عموم الفعل كما قاله السكاكي -وخالفه الجرجاني- في نحو فلان يعطي ويمنع أي يلزم من ذلك أنه يفعل كل عطاء والثاني عموم المفعول أي أن نقدر "يعطي كل أحد" وهذا الذي يهمنا في مسألة التعدي واللزوم كما هو ظاهر.
بقي أن مقتضى الحال له القرار الفصل في خلافنا هذا، فمثلا لو كنت تخاطب من يعلم أن زيدا صاحب عطاء إلا أنه لا يدرك نوع ما يعطيه، فالعبارة المناسبة له أن نقول زيد يعطي الدنانير أي لا الدراهم، ولو لم يكن عالما بحال زيد أصاحب عطاء هو أم لا؟ فإنك تقول زيد يعطي، بجعل الفعل لازما ومن غير تقدير لأن المحذوف كالمذكور وأنت تريد التنصيص على أنه ذو عطاء لا أن عطاءه الدنانير، ولا أنه يعطي كل الناس أو بعض الناس، بل أنه صاحب عطاء فالتقدير يخالف مقتضى الحال مخل ببلاغة الكلام.
قال السعد في مختصره تعليقا على التلخيص" (نزل) الفعل المتعدي (منزلة اللازم ولم يقدر له مفعولا لأن المقدر كالمذكور) في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فإن قولنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له عطاء غير الدنانير لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء" أهـ كلامه وللإمام الدسوقي رحمه الله كلام بنحو ما ذكرنا.
وتنبه أيضا أن تقدير "متى شاء وأين شاء" لا يخرج الفعل عن اللزوم لأنها ظروف وخلافنا في تقدير المفعول به لا المفاعيل الأخرى.
جزاكم الله خيرا
وأستميحك عذرا لإطالتي فلم أملك ناصية العلم حتي يكون بيدي مفاتيح الكلم أضع أوجزها عبارة وأوفرها معنى.
حفظكم الله برعايته.

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[31 - 05 - 2010, 02:39 ص]ـ
بارك الله فيك يا عبد الرؤوف، والرأي ما ذكرت

ـ[الحساني]ــــــــ[23 - 07 - 2010, 08:12 ص]ـ
يا أخي كلمة لعبةً في قولك ((لعب زيدٌ لعبةً) ليست مفعولاً به كما زعمت بل هي مفعولاً مطلقاً

ـ[الزين]ــــــــ[23 - 07 - 2010, 08:23 م]ـ
لعب: فعل لازم ولُعبةً في قول من قال: لعب الرجل لُعبةً تعرب اسم منصوب على نزع الخافض والله أعلم

ـ[حسين يوسف اليوسف]ــــــــ[24 - 07 - 2010, 09:59 ص]ـ
أحبتي الكرام يبدو لي أنكم حملتم الأمر فوق طاقته، وهو أهون من ذلك بكثير، والفعل لعب لازم ولكن لامانع من وروده متعدياً، وما جاء من هذا الباب يكون من قبيل التضمين أي: تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته ... ومجمع اللغة العربية في القاهر قال بقياسية التضمين إذا دعت إليه الحاجة، والأخ الذي أنكر (لَعِبْتُ لُعْبَةً) بالنصب فقد حَجَّرَ واسِعَاً وما الضير لو أنك جعلت الفعل (لعبت) قد ضمن معنى (أخذت، أو استلمت، أو أعطيت) حسب متطلبات السياق فكتاب الله فيه كثير من الأفعال المتعدية وقد جاءت لازمةً، والعكس ومن هذا القبيل قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) فأين مفعول (يخالفون)؟ بالطبع لامفعول له؛ لأن هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر، وهو (يخرجون) ثم قل لي أين مفعول يسمعون؟ في قوله تعالى: (لايَسَّمَّعُونَ إلى الملأِ الأَعْلَى) لاجرم أنه لا مفعول له؛ لأنَّ (يسمعون) ضمن معنى يَصْغَوْنَ فكان لازماً مثله، وجدير بالذكر أنَّ النحويين عندما يتطرقون إلى باب التعدي واللزوم يذكرون أنَّ مما يجعل الفعل المتعديَ لازماً، أو العكس التضمينَ. والله أعلى وأعلم

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست