responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنسان بين الدينونة لله والدينونة لغيره نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 190
الناس. وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من اللّه وطلب رضاه، فتستند إلى أصل ثابت، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء ..
إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة .. هذه هي نظرة الإسلام.
وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم! وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة كما ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها.
فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة .. إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية، حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة اللّه وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء اللّه وانتظار ثوابه وتوقي عقابه، وكل ما يهرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغوا في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية! (1)
«وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ. إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ».فقد رزقكم اللّه رزقا حسنا، فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى، ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة، أو غصب في الأخذ والعطاء.
«وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ» .. إما في الآخرة عند اللّه. وإما في هذه الأرض حين يؤتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة. وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض، في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامل وفي كل احتكاك.

(1) - يراجع بتوسع كتاب: «نظرية الإسلام الخلقية» للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الإسلامية بباكستان. كما يراجع فصل: «نظام أخلاقي» في كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» للمؤلف. نشر «دار الشروق».
نام کتاب : الإنسان بين الدينونة لله والدينونة لغيره نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست