responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 138
مَرْيَمَ} [1]، على اعتبار أنّ كلمة المسيح معطوفة على لفظ الجلالة، فيكون الله والمسيح هما الإله الحق الذي اتخذت معه الأحبار والرهبان زوراً.
يقول مُورِدُ الشّبهة: "إنّ محمد بن قتيبة -وهو أحد كبار علماء الإسلام- قال معلقاً على هذه الآية: «إمّا أنْ ندمرَ قواعد اللغة ونأخذَ الإسلام، أو ندمرَ الإسلامَ ونأخذَ باللغة العربية» ".
لقد جمعت هذه الشّبهة بين تفسير كلام الله على غير المراد به، والجهل بقواعد النحو العربي، والتقول على أحد علماء الإسلام.
بُنيت هذه الشّبهة على أنّ لفظ المسيح معطوف على لفظ الجلالة. والمعلوم من قواعد اللغة أنَّ الاسمَ المعطوفَ يأخذُ حكم الاسمِ المعطوفِ عليه، فلو كان لفظُ المسيحِ معطوفاً على اسم الجلالة لأخذ حكمه في الإعراب وكان مجروراً، بينما هو في الآية منصوبٌ على اعتبار عطفه على قوله (أحبارَهم ورهبانَهم). وبهذا ينهار الأساس الذي قامت الشّبهة عليه.
ثمّ إنّ فهم السلف الصالح، وما سطره المفسرون في كتب التفسير، ليس بينه وبين فهم هذا المنصر صلة، فهل يُترك فهمُ مَن أُنزل القرآن بلغتهم ويؤخذ بفهم غيرهم؟!
وأمَّا نسبة تلك العبارة إلى ابن قتيبة فهو افتراء محض، وكلام مطلق بلا تحقيق أو توثيق. فابن قتيبة أحد جهابذة الإسلام الموثوقين، وكُتُبه بين أيدينا ليس فيها هذا القول أو ما يقرب منه [2].
قال شيخ الإسلام موضحاً مكانة ابن قتيبة: «وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السّنّة المشهورة وله في ذلك مصنّفات متعدّدة.
قال فيه صاحب كتاب التّحديث بمناقب أهل الحديث: وهو أحد أعلام الأئمّة والعلماء والفضلاء أجودهم تصنيفاً وأحسنهم ترصيفاً، له زهاء ثلاثمائة مصنّف، وكان يميل إلى مذهب أحمد وإسحاق .. وكان أهل المغرب يعظّمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن

[1] سورة التوبة، من الآية 31.
[2] لابن قتيبة في برنامج المكتبة الشاملة (إصدار 3.36) أربعة عشر كتاباً ليس في شيء منها القول الذي نسب إليه.
نام کتاب : التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية نویسنده : المجممي، محمد بن موسى    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست