responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضايا الكبرى نویسنده : مالك بن نبي    جلد : 1  صفحه : 52
فهلا يزال يتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على اقتناء جميع منتجاتها. الأمر الذي يعدّ استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية.
إن هناك ما يدعونا إلى الإلحاح على هذة النقطة هنا، فالواقع الماثل في امتداد نهضة العالم الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان، دون أن تتوصل حتى الآن إلى النتيجة التي بلغتها مجتمعات أخرى انطلقت من نفس النقطة، لا يعزى لفقدان الوسائل، وإنما يرجع إلى فقدان الأفكار. ولكي نستشهد بمثال لنجاح يمكنه أن يوحي لنا بلا فعّاليّة منهاجنا، نستطيع اتخاذ (اليابان) كحدّ للمقارنة. فقد كانت هذه البلاد سنة 1853م- وهي الفترة التي تلقَّتْ فيها النذير الذي تهددها بالانفتاح لتوسُّع الغرب- في نفس النقطة التي كان يوجد بها العالم الإسلامي حوالي سنة 1858م، (وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة انطلاق للنهضة الإسلامية). ويُعَدُّ الفارق بين هذين التاريخين زهيداً عندما نُضْفيه على ما يناهز القرن من الزمان. وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأ في الواقع إلا عقب سنة 1868م؛ مع عهد الحكومة المستنيرة، الذي يسمى فيها بعهد (الميجي) ( Meïji) ( و).
وقبل نهاية القرن الأخير كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى.
ولقد أمكن التحقق من ذلك، ولا سيما منذ الحرب الروسية- اليابانية الشهيرة،

(و) الميجي ( Meïji) : اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى العهد الجديد الذي بدأ بها سنة 1868م، أي عهد (الحكومة المستنيرة) إبان حكم موتسو- هيتو ( Mutsu-Hito) الإمبراطور الياباني المولود في كيوتو ( Kyoto) (1852 م- 1912م)، والذي تولى العرش بعد الإمبراطور كومايي ( Koméi) سنة 1867م، فتخلص من الوالي الإقطاعيين الأقوياء المدعوين بالتايكون أو الشوغون ( Taïkouns ou Shogouns) وهم الذين حكموا اليابان عملياً من سنة 1186م، حتى عهد الثورة سنة 1868م، وذلك بوضعهم للميكادو ( Mikados ا) (أو أباطرة اليابان) تحت وصايتهم؛ وألغى النظام الإقطاعي، ثم منح لليابان دستورها سنة 1889م؛ كما أدخل الحضارة الغربية إلى بلاده، واضطلع بالحربين الصينية- اليابانية، والروسية- اليابانية.
نام کتاب : القضايا الكبرى نویسنده : مالك بن نبي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست