|
||||
| نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 528 | ||||
|
قال القرطبي في تفسيره: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" (استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان، والفضل مع القوة على القيام بذلك, وهو الذي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألا ينازعوا الأمر أهله، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا بأهله) [1] , وفي الآية إشارة إلى أن الإمامة والعدل فيها، أمانة وعهد، والجور والظلم فيها، خيانة لذلك العهد وهذا يقال في كل ولاية شرعية، يقول الشيخ رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية: «الولاية العامة الشرعية حق أهل الإيمان والعدل، والله تعالى لن يعهد بإمامة الناس وتولي أمورهم للظالمين، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى» [2]. إن وجود الحاكم الصالح ضرورة إسلامية لتدعيم الدولة الحاكمة بما أنزل الله، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت تنصيبه، بحيث توافر الإجماع على ذلك منذ عهد الصحابة [3]، بلا خلاف معتبر, والأصل في وجوب تنصيب الإمام، أن الصحابة لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة، قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، دفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ودارت بين الفريقين محاورات ومناظرات انتهت إلى مبايعة أبي بكر - رضي الله عنه - خليفة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة، ولقال قائل: ليست في قريش ولا غيرهم [4]. لقد كان إجماع الصحابة على ضرورة تنصيب خليفة مستمدا من نصوص الكتاب والسنة الواضحة الدلالة على هذا الوجوب [5]، وحسمت الشريعة أمر الإمامة بكل وضوح، فجعلت شروطا في الإمامة، وزادت الشريعة من ضبط هذا الأمر بأن جعلت أمر الترجيح بهذه الشروط راجعا إلى خاصة الأمة المعروفين بـ (أهل [1] تفسير القرطبي (2/ 108). [2] تفسير المنار (1/ 113). [3] انظر: مراتب الإجماع للإمام أبي محمد بن حزم، ص124. [4] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص19. [5] انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 482). |
||||
| نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 528 | ||||
|
www.eShia.ir