|
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
المقومات، ولا ينبغي أن يترك الأمر للأخذ والرد بين الجنسين والإرخاء والشد بين الاتجاهين، أو يعلق ذلك على حصول أي منهما على موافقة ممثلي الشعب. ذلك أن الجهة التي أرست قواعد الزواج ورتبت آثاره هي صاحبة الصلاحية في علاج هذه المشاكل على ضوء مبادئها وفي حدود المفاهيم والقيم التي بنت عليها نظمها الاجتماعية (" الوعي الإسلامي ": في صفر 1398 هـ). فهل وضع أفراد المجتمع وممثلوه نظام الزواج والطلاق حتى يحق لهم تغيير ما شرعوه لأنفسهم؟ من هو صاحب الصفة في تحديد مفاهيم العلاقة بين الجنسين، والصورة التي تكون فيها هذه العلاقة مشروعة من عدمه؟ من الذي جعل عقد الزواج يتصف بالمشروعية إذا صاحب قيامه شهود، ويصبح جريمة فاضحة إذا انعدم عنصر الشهادة مع توفر الرضا بين الجنسين في الحالتين؟ من الذي منع قيام العلاقة الزوجية بين درجات معينة من الأقارب أو بعد مدة زمنية من الانفصال أو الطلاق؟ هل وضع القوم هذه النظم أم أن واضعها رب القوم وخالقهم؟ وهل صفة هذا المشروع ما زالت قائمة أم قضت عليها معالم الحضارة؟ هل زال دين القوم الذي رسم هذه النظم فأصبح للجنسين مجتمعين أو منفردين الحق في اختيار النظام الأصلح في نظر أي منهما؟ تحت ظلال هذه المبادئ وفي حدود هذه الصلاحيات وضعت هذا البحث، حتى لا تؤدي الحلول الوضعية إلى إفساد الحياة الاجتماعية، والقضاء على النظم الأخلاقة القائمة في المجتمعات العربية الإسلامية، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله رب العالمين. لما كان ذلك فإننا نتعرض لمشكلة الطلاق. مُشْكِلَةُ الطَّلاَقِ: نادى البعض بإلغاء الطلاق ونادى آخرون بحظره على الرجل، وإسناده للمحكمة، |
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 200 | ||||
|
www.eShia.ir