نام کتاب : الاعتصام - ت الشقير والحميد والصيني نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 1 صفحه : 280
فصل
وَلْنَزِدْ هَذَا الْمَوْضِعَ شَيْئًا مِنَ الْبَيَانِ فَإِنَّهُ أَكِيدٌ، لِأَنَّهُ [1] تَحْقِيقُ مَنَاطِ [2] الْكِتَابِ وَمَا احْتَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِلِ. فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:
إِنَّ لَفْظَ "أَهْلِ الْأَهْوَاءِ"، وَعِبَارَةَ "أَهْلِ الْبِدَعِ" إِنَّمَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الَّذِينَ ابْتَدَعُوهَا، وَقَدَّمُوا [3] فِيهَا شَرِيعَةَ [4] الْهَوَى، بِالِاسْتِنْبَاطِ وَالنَّصْرِ لَهَا، وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّتِهَا فِي زَعْمِهِمْ، حَتَّى عُدَّ خِلَافُهُمْ خِلَافًا، وَشُبَهُهُمْ مَنْظُورًا فِيهَا، وَمُحْتَاجًا إِلَى رَدِّهَا وَالْجَوَابِ عنها، كما تقول فِي أَلْقَابِ الْفِرَقِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ [5] وَالْقَدَرِيَّةِ [6] وَالْمُرْجِئَةِ [7] والخوارج [8] والباطنية [9] ومن أشبههم فإنها [10] أَلْقَابٌ لِمَنْ قَامَ بِتِلْكَ النِّحَلِ، مَا بَيْنَ مُسْتَنْبِطٍ لَهَا، وَنَاصِرٍ لَهَا، وَذَابٍّ عَنْهَا، كَلَفْظِ "أَهْلِ [11] السُّنَّةِ"، إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى نَاصِرِيهَا [12]، وَعَلَى من استنبط على وفقها، والحامين [13] لذمارها [14]. [1] في (م) و (غ): "فإنه". [2] مناط الشيء علته. انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص68). [3] في (م) و (ت): "وأقوموا"، وفي هامش (ت): "وقدموا"، وفي (غ) و (ر): "وأقاموا". [4] في (غ) و (ر): "شرعة". [5] تقدم التعريف بهم (ص29). [6] تقدم التعريف بهم (ص11). [7] تقدم التعريف بهم (ص27). [8] تقدم التعريف بهم (ص11). [9] تقدم التعريف بهم (ص28). [10] في (خ) و (ت) و (ط): "بأنها". [11] ساقطة من (ر). [12] في (ر): "ناصر لها". [13] في (م) و (غ): "والحاملين على لذمارها"، وفي (ت): "والحاملين لذمارها". قال في الصحاح: الذمار: ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه. (2/ 665). [14] وكذلك يدخل العوام في مسمى أهل السنة والجماعة، إذا اقتدوا بأئمة أهل السنة وهم الصحابة وخيار التابعين وأهل الحديث.
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (2/ 271).
نام کتاب : الاعتصام - ت الشقير والحميد والصيني نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 1 صفحه : 280