|
||||
| نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 24 | ||||
|
قوله تعالى في موضع النزاع وهو رد الجاهل إلى العالم فقال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [النحل: 43،44]، {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} ما المراد بـ {بِالْبَيِّنَاتِ} قال ابن عباس: هن الحجج والدلائل. إذًا لا تعرف الدليل هذا المراد، لا تعرف الحجة، وعَمَّمَ الله عز وجل قال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ}، {فَاسْأَلُواْ} هذا عام فيشمل العالم الذي لا يعلم بعض المسائل فيسأل عنها وطالب العلم، ويشمل الجاهل ويدخل فيه نوعا العلم الأصول والفروع، كذلك فعل الصحابة لما كانوا يفتتحون البلاد كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ولا يشترطون أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقام الدليل ونحتاج إلى إثبات فنقول: بأن الصحابة إنما دعوا وعلموا الناس التوحيد ودخل الكفار فيه والمشركون في توحيد الله ودين الله أنه مقام الأدلة هذا يحتاج إلى إثبات، لأنه مخالفٌ لهذه النصوص التي ذكرناه، وذكرنا هذه المسألة بتوسع في الشرح الكبير وهذا شرحٌ مختصر. س: ما رأيكم في قول من قال: علينا أن نأخذ منهجنا من الكتاب والسنة، ولا نقول: بفهم السلف الصالح لأن العصمة ليست إلا للكتاب والسنة؟ ج: أصلاً الكتاب لا تقل العصمة ليست بالكتاب إنما السنة العصمة - يعني: الحفظ - وهذا إنما يكون لمن يقع منه الخطأ وهذا: لا يقال الكتاب معصوم، إنما يقال السنة، فنكتفي بالكتاب والسنة ويكون بيانها من الكتاب؟ ج: الخوارج والمعتزلة والجهمية إنما استدلوا بنصوص الكتاب والسنة، بل ما من مبتدع في كل عصرٍ من العصور وزمنٍ من الأزمان إلا ويقيم على بدعته ليس دليلاً واحدًا بل أدلة من الكتاب ومن السنة، والذي افتقدوه هو النظر في فهم هذه النصوص بمعنى أنهم فهموا فهمًا مستقلاً، ولذلك لو قرأت أصول الفقه لعلمت بأن الأصوليين مجمعون على أنه لا يجوز إحداث قولٍ لم يقل به أحدٌ في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هنا ندعي ونقول دائمًا: بأن الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، ولم ينقل حرفٌ واحد عن واحدٍ من الصحابة أنه قال: بأن تارك الصلاة ليس بكافر، حينئذٍ ظواهر نصوص الكتاب وظواهر نصوص السنة مع كون الصحابة نطقوا قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال عليٌ: من لم يصلّ فهو كافر. قال معاذ: من ترك الصلاة فهو كافر، وكذلك ابن مسعود، عد ابن حزم وغيره نحوًا من أو بضع عشر صحابيًا كلهم نصوا على أن تارك الصلاة كافر، فوافقوا ما دلت عليه نصوص الوحيين ولم ينقل حرفٌ واحدٌ عن صحابيًا بأنه خالف هذا النوع من الصحابة، فدل ذلك على أنه إجماعٌ حينئذٍ صار القول بكون تارك الصلاة ليس بكافر هذا قولٌ محدث. س: هل نقول: إن عوام المبتدعة من شيعةٍ وصوفيةٍ، وغيرهم أنهم معذورون في تقليدهم لأئمته؟ |
||||
| نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 24 | ||||
|
www.eShia.ir