|
||||
| نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري جلد : 3 صفحه : 238 | ||||
|
سلمه الله تَعَالَى فِي شهر ذِي الْحجَّة سنة تسع وَخمسين وَتِسْعمِائَة ببلدة بخارا بجوار مدرسة غازيان وَكَانَ بذيله بِخَطِّهِ الشريف الْحَمد لله الَّذِي هدَانَا وَهَذَا من جملَة نعمه علينا بِمَكَّة المشرفة نقلت من شرِيف خطّ الشَّيْخ الْكَامِل صفي الدّين مُحَمَّد سلمه الله الصَّمد حامدا لله على مَا أنعم. ومصليا على رَسُوله الأكرم. وَآله الأتقياء. وَصَحبه الأصفياء. وَأَنا الْفَقِير إِلَى الْغَنِيّ جمال الدّين عبد الْعَزِيز الأجيهتي عفى عَنْهُمَا سنة ثَلَاث وَسبعين وَتِسْعمِائَة. المناولة: فِي اصْطِلَاح أصُول الحَدِيث أَن يدْفع الشَّيْخ كِتَابه الَّذِي فِيهِ الْأَحَادِيث وقرأه عِنْد شَيْخه وَصَححهُ أَو يدْفع مَا يقوم مقَام ذَلِك الْكتاب من الْمَنْقُول الصَّحِيح للطَّالِب أَو يحضر الطَّالِب ذَلِك الْكتاب الَّذِي ملكه بِالْهبةِ أَو الشِّرَاء وَيَقُول الشَّيْخ للطَّالِب فِي صُورَتي الرّفْع والإحضار هَذِه روايتي عَن فلَان أَو سَمَاعي عَن فلَان فأروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني. المنحرف: من الانحراف والحرف المنحرف عِنْد أَرْبَاب التصريف هُوَ اللَّام لِأَن اللِّسَان عِنْد النُّطْق بهَا ينحرف إِلَى دَاخل الحنك. المنحرفة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي يكون السُّور فِيهَا مَذْكُورا فِي جَانب الْمَحْمُول سَوَاء ذكر فِي جَانب الْمَوْضُوع أَو لَا مثل كل إِنْسَان كل ضَاحِك وَالْإِنْسَان كل ضَاحِك - وَفِي شرح الْمطَالع من حق السُّور أَن يرد على الْمَوْضُوع الْكُلِّي أما وُرُوده على الْمَوْضُوع فَلِأَن الْمَوْضُوع بِالْحَقِيقَةِ كَمَا ستبين هُوَ الْأَفْرَاد وَكَثِيرًا بِالشَّكِّ فِي كَونه كل الْأَفْرَاد أَو بَعْضهَا فمست الْحَاجة إِلَى بَيَان ذَلِك بِخِلَاف الْمَحْمُول فَإِنَّهُ مَفْهُوم الشَّيْء وَلَا يقبل الْجُزْئِيَّة والكلية. وَأما وُرُوده على الْكُلِّي فَلِأَن السُّور يَقْتَضِي التَّعَدُّد فِيمَا يرد عَلَيْهِ والجزئي لَا تعدد فِيهِ فَإِذا اقْترن السُّور بالمحمول أَو بالموضوع الجزئي فقد انحرفت الْقَضِيَّة عَن الْوَضع الطبيعي فِيهِ تسمى منحرفة انْتهى. وَإِن كنت مشتاقا إِلَى التَّفْصِيل فَارْجِع إِلَيْهِ. المنطفي: بِالْفَاءِ. السراج الَّذِي ذهبت شعلته. الْمُنْفَصِلَة: قسم من الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة لِأَن الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا مُتَّصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق قَضِيَّة أَو لَا صدقهَا على تَقْدِير صدق قَضِيَّة أُخْرَى كَقَوْلِنَا إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ حَيَوَان - وَلَيْسَ إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ جماد وَإِمَّا مُنْفَصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بالتنافي بَين القضيتين - فَإِن كَانَ التَّنَافِي بَينهمَا فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ الْحَقِيقِيَّة مثل هَذَا الْعدَد إِمَّا زوج أَو فَرد أَو فِي الْكَذِب فَقَط فَهِيَ مَانِعَة الْخُلُو كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون زيد فِي الْبَحْر وَإِمَّا أَن لَا يغرق. أَو فِي الصدْق فَقَط. فَهِيَ مَانِعَة الْجمع كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء شَجرا أَو حجرا. فمانعة الْخُلُو هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة |
||||
| نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري جلد : 3 صفحه : 238 | ||||
|
www.eShia.ir