responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 275
حينئذ للمؤمنين، فالعهد حينئذ منا إليهم، لا منهم إلينا، فالمؤمنون هم الموفون بالعهود، ومع ذلك قالوا: (إنما يجوز لمصلحة ... كما مرّ).
وكيف تميل النفس، وتسكن لعهودهم مع نهي الشارع عنها؟!، وأيضاً مهما أرادوا نقضها تسبّبوا وطلبوا من المؤمنين أمراً لا يمكن المؤمنين أن يسمحوا به، وإن هم سمحوا به انتقلوا إلى طلب ما هو أعلى منه، وهكذا إلى أن تحصل الإباية من المسلمين فيحتجّون عليهم.
وكيف يكون للمغلوب على غالبه (عهد) [1] ويشرط؟!، وقد سمعنا: أنكم صالحتموه [2] - أيّدكم الله- قبل هذا الأوان، فصار يطلبكم بمطالب لا تسمحون بها، فكان سبباً للنقض، وقد كانت عهود من الطاغية لأهل الأندلس، فلم يتم لهم شيء منها، فهو دائماً إنما يطلب العهود مع كونه غالباً، لفرصة ينتهزها، أو حيلة يستعملها، فيكون الصلح عائداً على المسلمين بالمفسدة، كما مرّ.

ـ[تنبيه!]ـ:
إذا نزل عدوّ الدين بأرض الإسلام، أو قريباً منها مريداً الدخول إليها، فإن الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، وعلى إمامهم، شيوخاً وشبّاناً، أحراراً، أو عبيداً، بل وإن على امرأة إن كانت لها قوّة، ولا يتوقف قتالهم للعدوّ النازل على مشورة الإمام، ولا سيّما إن بعد منهم، بل وإن لم يكن لهم إمام تعيّن عليهم

[1] - في جميع النسخ (عهد الله) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
[2] - الخطاب هنا للأمير عبد القادر الجزائري، وقد قامت بينه وبين الفرنسيين عدّة معاهدات واتّفاقيات نقضها الفرنسيون، ومنها: الهدنة التي قامت بينه وبين "دي ميشيل" الفرنسي حاكم وهران، ومعاهدة "تافنة" التي قامت بينه وبين "بيجو" (في سنة 1837م).
فكانوا كما قال الأمير "شكيب أرسلان": (كانت معاهدات الدول الاستعمارية مع أهالي الأقطار التي تضع نصب أعينها الاستيلاء عليها هي في الغالب محاط استراحة بين الحملة والحملة، ومنازل استجمام بين مراحل الحرب لا غير، بحيث لا تعدم عذراً لدى توفّر القوة في نقض المعاهدات التي لم تبرمها منذ البداية إلاّ على نيّة النقض). (يحيى بوعزيز- الأمير عبد القادر رائد الكفاح: 52 - 62).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست