هذا معنى الصرف والتصريف في اللسان العربي، وأما في الاصطلاح عند أرباب الفن فثَمَّ تفريق عند المتقدمين بين الصرف والتصريف، الصرف هو عينه الصرف عند المتأخرين، وأما التصريف فلهم اصطلاح خاص فيه وهو المراد به باب التمارين، وهو أن يقال فيه أخذك من كلمةٍ ما بناءً لم تبنه العرب يعني: يأتون بكلمة فيقول للطالب المعلم: ايت بهذه الكلمة على وزن ما، ثم هذا الوزن الآخر الذي يُراد به الإتيان بتلك الكلمة عليه لم يسمع في لغة العرب وإنما المراد به التمرين فحينئذٍ، يقال: ضَرْب هذا مصدر ايت به على وزن سفرجل فيقول: ضَرَبْرَب. ضَرَبْرَب هذا ما سمع بلغة العرب، مرادهم بهذا تثبيت القواعد في ذهن الطالب فحينئذٍ إذا جيء بضرب ضَرَبْرَب ما فيه أي إشكال، لكن مثل الوؤل ايت به على وزن قُفْلٍ وُؤْلٌ بضم الأول وإسكان الثاني وقلب الهمزة أو كتابتها على واو فحينئذٍ يحصل نوع تغيير، هذا يسمى التصريف عند المتقدمين، يسمى بالتصريف عند المتقدمين، فحينئذٍ يكون التصريف جزءًا من الصرف، وأما عند المتأخرين فالصرف والتصريف سيان مترادفان، وجَعْلُ باب التمارين في ضمن الصرف والتصريف هذا حكموا عليه بأنه من باب التكلف والتعسف وليس من باب التأصيل والجري على القياس، لأن القواعد العامة يمكن العلم بها دون أن يكون للطالب أي مدخل في هذا الباب.
والصرف والتصريف يقال تصريف هذا تفعيل من فَعَّلَ يُفَعِّلُ تَفْعِيلاً ومرادهم بذلك إذا كان الصرف معناه التغيير فالتفعيل يدل على المبالغة، فلذلك بُنِيَ الصرف على زنة التفعيل للدلالة على ماذا؟ على الكثرة في التغيرات التي تطرأ في هذا الفن ولذلك سمي تصريفًا، وأكثر إطلاقهم إذا أرادوا الفن قالوا: علم الصرف. وقد يُطلق عليه التصريف وهما بمعنى واحد، لكن الثاني فيه زيادة معنى لماذا؟ لأن مادة التفعيل تدل على الزيادة، مثل التخريج وخَرَّج يُخَرِّجُ تَخْرِيجًا حينئذٍ نقول: التخريج هذا فيه زيادة معنى، والتصريف (ال) هذه للمح الصفة لأنه في الأصل منقول عن المصدر و (ال) إذا كانت في جمع الصفة حينئذٍ يراد به المعنى الأصلي الذي نُقل عنه.
التصريف والصرف له معنيان من جهة الاصطلاح، قد يراد به الجهة العلمية، وقد يرى به الجهة العملية، لأنه إما أن يكون علمًا نظريًا، وإما أن يكون علمًا مرادًا به العمل وهو التمارين يعني التطبيق، وعلى الثاني إذا أريد به العمل نُعَرِّفَهُ بأنه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لا تحصل إلا لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، هذا حد الصرف الذي عنون به الزنجاني في التصريف العزي.