|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 501 | ||||
|
عرف الأطباء [1]. فهذا الفعل من الطبيب يعتبر سببًا قويًا في حدوث الضرر للمريض، فيعتبر متحملاً للمسئولية عنه من هذا الوجه، إلا أن مسئولية الضمان والقصاص تتعلق بالمباشر وهو المساعد دون المتسبب وهو الطبيب الفاحص لأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة [2]. ثانيًا: المسئولية عن تشخيص المرض الجراحي: تنقسم المسئولية في هذه المرحلة إلى الأقسام الثلاثة التي سبق ذكرها في مرحلة الفحص السابقة: فيعتبر الطبيب مسئولاً وحده إذا كان الموجب للمسئولية ناشئًا عن تشخيصه ولم يكن لغيره تأثير في ذلك الموجب، فعلى سبيل المثال إذا ادعى إصابة المريض بداء جراحي واستند إلى الحدس والتخمين، أو إلى دلائل وأمارات لم تثبت دلالتها على وجود ذلك الداء، وترتب على هذا التشخيص الضرر الموجب للمسئولية فإنه حينئذ يعتبر مسئولاً وحده عن ذلك الضرر، ولا علاقة لمساعديه بذلك الموجب. وكذلك الحال لو بنى تشخيصه على تقارير المحلل، أو المصور بالأشعة، والمناظير الطبية، وكانت تلك التقارير صحيحة مطابقة للحقيقة، ولكن الطبيب أشاء فهمها، وحملها على غير ما ينبغي أن تحمل عليه فأخطأ في تشخيصه، فإنه يتحمل المسئولية عن ذلك [1] سلوكيات وآداب وقوانين مزاولة مهنة الطب، مصطفى عبد اللطيف، وهاني أحمد جمال الدين ص 20. [2] من قواعد الشريعة الإسلامية "إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة" انظر الأشباه والنظائر للسيوطي 162، والأشباه والنظائر لابن نجيم 163. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 501 | ||||
|
www.eShia.ir