|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
الوجه الأول "القياس": أنه [1] استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" [2]. الوجه الثاني: "النظر": 1 - "أنه تعارض حقاهما [3]، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" [4]. 2 - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله [5]. ب- دليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل. (1) دليلهم من النقل: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله [1] الضمير عائد إلى شق بطن الحامل. [2] ذكر هذا الدليل الإمام الشيرازي -رحمه الله- في المهذب 1/ 138. [3] المراد بقوله "حقاهما" حق المرأة الحامل وهو المحافظة عليها بدون شق لجلدها، وحق الجنين المتمثل في إنقاذه بالشق. [4] المبدع لابن مفلح 2/ 280، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام علاء الدين السمرقندي -رحمه الله- في تحفة الفقهاء 3/ 345. [5] أشار إلى ذلك الخطيب الشربيني -رحمه الله- بقوله بعد ذكره لوجوب إخراج المرأة الحامل بعد دفنها وفى بطنها الجنين الذي ترجى حياته فقال -رحمه الله-: "نبشت وشق جوفها تداركًا للواجب" اهـ. مغني المحتاج للشربيني 1/ 377، والمراد بالواجب إنقاذ الجنين من الموت. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 323 | ||||
|
www.eShia.ir